أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني عن تقليص فاتورة واردات المواد الغذائية ب 2 مليار دولار آفاق 2024، مشيرا إلى حرص السلطات العمومية على تقديم كل التسهيلات للمستثمرين.
وكشف عبد الحميد حمداني هذا الثلاثاء على هامش أشغال لقاء نظم تحت شعار "من أجل استثمار جذاب ومستدام" أن القطاع "تمكن رغم الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد 19 والجفاف من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار بفضل المشاريع والبرامج التي شرع فيها ميدانيا".
ووفق حمداني، فإن الجزائر صنفت من طرف منظمات دولية، "البلد الوحيد في افريقيا والمغرب العربي المستقر غذائيا بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من 5ر2 بالمائة خلال السنة الجارية".
وأكد الوزير في هذا الإطار حرص السلطات العمومية على توفير تسهيلات وإمكانيات أكثر للمستثمرين لاسيما من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف.
ودعا حمداني المستثمرين وارباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يوفر لهم إمكانيات النمو.
ويساهم القطاع الفلاحي، حسبه، ب 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا، كما يوظف 6ر2 مليون من اليد العاملة.
وشرع القطاع في تنفيذ برامج واسعة منها إنتاج السلجم الزيتي الذي حقق 16 ألف قنطار خلال 2021، وانتاج الذرة الصفراء عبر مساحة تبلغ 25 ألف هكتار الى جانب تطوير زراعة القمح الصلب في الأماكن المؤهلة لذلك.
ويسعى القطاع، حسب حمداني، لإرساء المزيد من القواعد الأساسية التي تسمح بتحرير المبادرات وترسيخ عوامل الاستثمار من خلال اصلاحات هيكلية مختلفة منها استحداث ديوان تنمية الصناعات الفلاحية الصحراوية وتعزيز الشفافية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء موقع إلكتروني يزود المتعاملين بالمعلومات حول المناطق المعنية بالاستثمار.
إلى جانب ذلك تم إصدار يضيف الوزير، جملة تشريعات قانونية على غرار المرسوم التنفيذي الخاص بالامتياز الفلاحي وكذا التشريعات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وتسهيل الحصول على المكننة.
إزالة البيروقراطية من الفعل الاقتصادي سيسمح بتحرير الاستثمار
من جانب آخر، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن إزالة البيروقراطية من الفعل الاقتصادي سيسمح بتحرير الاستثمار وتحقيق الثبات والاستقرار في المشاريع.
وأوضح ان القطاع قام بعدة إجراءات لإزالة الممارسات البيروقراطية من الفعل الاقتصادي لاسيما من خلال استحداث الشباك الموحد.
وقال الوزير أن القطاع عمل على تخفيف اللجان واللجان الفرعية المكلفة والإجراءات الإدارية للتمكن من منح الآلاف من الهكتارات من العقارات الفلاحية خارج أطر البيروقراطية.
وحسب حمداني، فان العقار الفلاحي يمثل اداة للاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع أحدث قطيعة مع الماضي باستحداثه الأرضية الرقمية وديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية.
وتابع "إذا تركنا الفعل الاقتصادي خاضعا لمجموعة لجان وحقيبة وثائق والتنقل عبر مديريات الولايات لن نتمكن من تطوير الاستثمارات والاقتصاد الوطني عموما".
وبخصوص استرجاع العقار الفلاحي، أوضح حمداني أن العقارات المسترجعة "لا تشخص وتوجه للاستثمار مهما كان نوعه ولفائدة المستثمرين عامة".
وفي رده على سؤال يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية في السوق، قال حمداني انه تم وضع لجنة قطاعية حيز الخدمة لتقوم بكل إجراءات الرقابة. وأضاف بأن اللجنة وضعت ورقة طريق يتم الاعتماد عليها يوميا.
وقال الوزير انه "لا يمكن الانتقال من سعر الى سعر آخر في السوق خلال 48 ساعة الا بالمضاربة" في الوقت الذي تقوم فيه ادارة القطاع بتزويد السوق بنفس الكميات والحفاظ على نفس المساحات المزروعة. و"الفرق الوحيد الذي يمكن أخذه في الاعتبار هو المنتجات الموسمية والمنتجات خارج الموسم التي تتأثر بها الأسعار"، حسب الوزير الذي أكد عدم وجود عجز في التموين ينعكس بهذا المستوى على السوق.
كما أكد العمل في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،على تجريم فعل المضاربة، "الذي يعد التفسير الوحيد لتذبذب الأسعار في السوق".
