اعتبر وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن الهجمات العدائية الرامية إلى محاولة ضرب استقرار ووحدة البلاد "دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم".
وفي حوار خص به موقع "سيرما نيوز"، توقف السيد بلحيمر عند الهجمات العدائية التي تطال الجزائر وعمليات التخريب التي تتعرض لها "ضمن مخطط يهدف إلى ضرب استقرار ووحدة البلاد"، والتي قال بأنها "ما هي إلا دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم وأن مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم".
وأكد وزير الاتصال على أن المهم في كل ما يحدث هو أنه "كلما ازداد التآمر على بلادنا كلما ازداد أبناؤها وحدة وتضامنا والتفافا حول الوطن ومؤسساته الدستورية"، وهو ما كان واضحا من خلال "الهبة الوطنية التلقائية" للجزائريين من داخل وخارج الوطن للدفاع عن بلادهم، مثلما قال.
كما أثنى، في ذات الإطار، على الإعلام الوطني، العمومي والخاص، الذي "لم يتخلف عن أداء دوره بقوة ومهنية عالية"، حيث أكد على أنه كان "وبكل جدارة، في مستوى التحدي المفروض"، كونه "تصدى باحترافية للسقطات الدبلوماسية والصحافية المعادية وللحرب السيبرانية المسعورة".
ومن أبرز المهام الناجحة التي يؤديها الإعلام، ضمن هذا المسعى، "ردوده القوية التي واجه بها وكالة الأنباء الفرنسية تنديدا بإشادتها بحركة +الماك+ الإرهابية"، يقول السيد بلحيمر.
وخلص الوزير، في هذا السياق، إلى الجزم بتطور فعالية دور الإعلام الوطني "بفضل سقف الحريات العالي الذي تتمتع به أسرة الصحافة والإعلام وبفضل توظيف الإعلام الإلكتروني الذي نشجعه ونحفز مستخدميه خدمة لحق المواطن في الإعلام".
وعلى صعيد آخر يتعلق بكشف المعلومات الكاذبة والتصدي لها بجهود وكفاءات وطنية، شدد السيد بلحيمر على أنه "بات من الضروري، بل ومن المستعجل، تكييف وتعزيز الأطر القانونية والآليات ذات الصلة لمواجهة الإعلام المضلل"، على غرار ما قامت به جل بلدان العالم وفي مقدمتها الدول المنتجة والمتحكمة في التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
ومن منطلق أن الجزائر ليست بمعزل عن الهجمات والتهديدات السيبرانية، بل إنها تعد "من أكبر المستهدفين بها"، ذكر وزير الاتصال بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شهر يونيو الماضي، باستحداث قطب جزائي جديد مكلف بمتابعة الجرائم السيبرانية ومكافحتها ومتابعة المتورطين في نشرها وبثها وترويجها.
ولذات الغاية، سن المشرع الجزائري عددا من النصوص التي تتكفل بهذه الوضعية منها القانون المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، يضيف المسؤول الحكومي.
وبالعودة إلى قطاع الاتصال، تحدث السيد بلحمير عن مشروعي القانون العضوي الجديد للإعلام وقانون نشاط السمعي البصري اللذين يوجدان في "مرحلة جد متقدمة من النقاش على مستوى المؤسسات المعنية"، مذكرا بأن النصين يرتكزان على توجه جديد يقوم على "تأكيد مكسب حرية الصحافة والالتزام بالمسؤولية المهنية والاجتماعية توخيا لإعلام أكثر احترافية وتنافسية وتحكما في الإعلام البديل أو الإعلام الجديد".
وبخصوص القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار ومتى سيرى النور، فقد جدد الوزير تأكيده على الأهمية التي يكتسيها هذا النص، خاصة في ظل التجاوزات "الخطيرة، اللامهنية وغير الأخلاقية" التي تمخضت عن غياب قانون مسير للإشهار، الأمر الذي "استغله البعض للثراء غير المشروع و للإضرار باقتصاد البلاد".
كما أشار أيضا إلى أن هذا النص يستند، هو الآخر، إلى توجه جديد يرتكز على "الالتزام بمعايير النجاعة والتنافسية في ظل اقتصاد السوق".
وهو ما من شأنه "التصدي للاحتكار وللتجاوزات ولتعسف الأطراف الضاغطة كما يشجع أصحاب الأفكار المبدعة خاصة من فئة الشباب من الاستفادة من هذا الدعم الهام".
كما عرج، من جهة أخرى، على مسألة غلق بعض القنوات الخاصة، مؤكدا، من جديد، على أن "احترام القانون هو الفيصل في تعامل الوزارة مع مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة".
وفيما يتعلق بتوطين المواقع الإلكترونية بامتداد النطاق .dz، فقد سجل الوزير مشاطرته لرأي محترفي الإعلام والصحافة الوطنية في دعوتهم إلى ضرورة اعتماد طريقة أنظمة الدفع المشتركة للاستفادة من مشتركين من خارج الوطن.
وبشأن الآليات التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية في مجال الدعم والمرافقة، فقد لفت المسؤول الأول عن قطاع الاتصال إلى أنه سيتم تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، وهو الشق الذي سيحدده "بصفة قطعية" قانون الإشهار.