علم اليوم الأربعاء بميلة من مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة أبو بكر أبو أحمد ، أن سلك الأمن الوطني استفاد من حصة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار تفوق 25 ألف و500 وحدة،
وأوضح ذات المسؤول ، خلال الكلمة التي ألقاها بدار الثقافة مبارك الميلي ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني خلال مراسم توزيع مقررات الاستفادة من حصة 90 سكن ترقوي مدعم على مستحقيها من أفراد أمن ولاية ميلة، أن هذا البرنامج السكني "الطموح" -على حد وصفه- يعكس مدى سعي القيادة العليا للأمن الوطني لتحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبي هذا الجهاز.
وأضاف بأن ما مجموعه 1900 وحدة سكنية ضمن هذا البرنامج تتوزع عبر 28 ولاية "جاهزة" وتم وضعها تحت تصرف المديرية العامة وقد استفاد منها - حسبه- لحد الساعة 1000 موظف والعملية لا تزال متواصلة لتشمل جميع المكتتبين ، مشيرا ، إلى أن ولاية ميلة استفادت ضمن برنامج سكنات البيع بالإيجار من حصة 400 وحدة سلمت منها لحد الساعة 10 سكنات.
وأكد ذات المسؤول بأنه تم تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لإحصاء احتياجات منتسبي هذا السلك الأمني وهذا بالتنسيق مع جميع الفاعلين بالميدان مع ضمان المتابعة خلال مراحل الإنجاز ورفع النتائج المحصل عليها "لاتخاذ ما يجب اتخاذه بالتنسيق مع وزارة السكن و العمران و المدينة." كما أبرز مراقب الشرطة أبو أحمد بأن تواجده بميلة بمعية مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة فؤاد سيب ، ممثلين عن المدير العام للأمن الوطني "يعكس تقاليد هذا السلك في تقاسم الفرحة مع منتسبيه الذين تحصلوا على مقررات الاستفادة من سكنات ترقوية مدعمة منجزة ببلدية شلغوم العيد".
واعتبر ذات المتحدث بأن هذا المكسب الذي يستجيب لاحتياجات أفراد الأمن الوطني "سيضفي مردودية أكثر في أداء المهام والخدمة على مستوى هذه المؤسسة الأمنية." وحضر مراسم حفل تسليم مقررات الاستفادة من هذه الحصة السكنية والي ولاية ميلة، عبد الوهاب مولاي، إلى جانب وفد من المديرية العامة للأمن الوطني والمفتش الجهوي لشرطة الشرق وعدد من إطارات هذا الجهاز النظامي.