أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي "سعي دائرته الوزارية إلى رفع نسبة المتربصين داخل المؤسسات الاقتصادية في غضون الثلاث سنوات المقبلة إلى نحو 70 بالمائة"، مشيرا إلى أن ذلك "يتماشى مع متطلبات التمهين العصري ومطالب الطلبة المتكونين أنفسهم"
و في خلال نزوله على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أشار وزير التعليم والتكوين المهنيين إلى أن " نمط التمهين المتبع في أغلب دول العالم يتم بمساعدة مؤسسات اقتصادية بحيث تصل نسبة التكوين فيه داخل هذه المؤسسات، وهو الجانب العملي منه، إلى نحو 80 بالمائة، فيما تتم النسبة المتبقية (20 بالمائة) في مراكز التكوين ما يمثل الجانب النظري. وفي الجزائر فإن 40 بالمائة فقط من المتربصين يتكونون عن طريق هذا النمط، لكن نسعى إلى بلوغ نسبة 65 أو 70 بالمائة من المتربصين بهذه المؤسسات بدلا من مراكز التكوين في غضون الثلاث اسنوات المقبلة، مع ضمان وتكفل مراكز التكوين التابعة للوزارة بجميع المسؤوليات (التكوين والتفتيش والمتابعة وغيرها).
و أضاف:" الحقيقة أن هذا التكوين مطلوب جدا من طرف الطلبة المتكونين لأنه فعال ويعود بالفائدة عليهم حيث أنه يتم توظيف غالبيتهم بالمؤسسة الإقتصادية التي تم التربص فيها. الشيء الهام بالنسبة لنا أنه يتجاوب كلية مع إستراتيجية الوزارة يستجيب لمتطلبات العصر ويوفر مناصب شغل للشباب".
وعاد ضيف "ضيف الصباح" للحديث عن الدخول المهني بدورة فيفري الحالي (26 فيفري) معتبرا إياها مهمة ومكملة للدورة الأولى (سبتمبر).
وأوضح أن " خلال دورة فيفري 2016 تم تسجيل أكثر من 200 ألف شاب جديد لدورة فبراير وخروج أكثر من 140 ألف شاب بشهادات، فيما تم تسجيل 240 ألف شاب متربص خلال دورة فيفري 2017"، مضيفا أن " دائرته الوزارية جندت جميع الإمكانيات المادية والبرشية لإنجاح الدخول و توفير هياكل جديدة من بينها تسع مؤسسات تكوينية جديدة، و 5 معاهد وطنية و 4 مراكز تكوين. كما تم تعيين 600 مكون سيباشرون العمل لأول مرة بعد توظيفهم في 2016 و الخضوع لتكوين بيداغوجي لمدة سنة. كما تم وضع حيز الخدمة حوالي 40 تجهيز تقني بيداغوجي جديد في التخصصات الجديدة، على أن نستقبل حوالي 100 تجهيز في نهاية شهر مارس المقبل موجه للتكوين في مختلف التخصصات تساهم في تحسين التكوين المهني".
كما أشار وزير التعليم والتكوين المهني إلى أن "المدونة الوطنية للتكوين التي تضم حاليا 442 تخصصا يتم تجديدها كل ثلاث سنوات من حيث المضامين والبرامج بحيث يتم دمج سنويا من ثلاث إلى خمس تخصصات جديدة تتماشى والواقع الإقتصادي للبلاد، وذلك بمشاركة بعض القطاعات الوزارية أو بطلب من المؤسسات الاقتصادية".
المصدر : الإذاعــة الجزائرية
