صادق أعضاء مجلس الأمة, هذا الأربعاء, على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإجراءات الجزائية خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية.
ويتضمن النص القانوني المصادق عليه مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات وطريقة عملها, حيث ستخضع إلى مراجعة عميقة.
وتأتي هذه المراجعة كإجراء يتماشى مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق, ستعرف تشكيلة وطريقة عمل هذه المحكمة مراجعة هامة ستتجسد من خلال الرفع من عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية, فضلا عن استحداث العديد من الآليات القانونية على غرار إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي.
ومن بين أهم ما جاءت به التعديلات المقترحة تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء, وفقا للقانون, إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه".
كما يقترح النص المذكور أيضا العودة إلى العمل بالتشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة بعد أن تم التخلي عنها خلال العشرية السوداء والتي تم أثناءها تقليص عددهم إلى محلفين اثنين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني بسبب الظروف الصعبة والتهديدات الأمنية آنذاك.
كما صادق أعضاء مجلس الأمة ,في اليوم ذاته على نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان.
و تضمن هذا النص القانوني الذي يعدل القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يولو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي عدة مقترحات منها منها تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية, حيث تنص على أن "القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري".
و يأتي هذا الإقتراح تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية, وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
ومن شأن هذه الصياغة, السماح بإنشاء جهات قضائية عسكرية للإستئناف بغض النظر عن التسمية الممنوحة لها في قانون القضاء العسكري.
كما صادق مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة .
ويعد هذا القانون احد الإجراءات المتخذة في إطار آلية شاملة للمساهمة في رفع نوعية المنتجات الوطنية إلى مستوى المعايير الدولية في إطار سياسة تنويع الاقتصاد.
وتسمح القياسة بتقييم صارم لمطابقة المنتجات للمقاييس و تضمن قانونية المعاملات مع السهر على جودة المنتجات و الخدمات وبالتالي تعزيز حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني.
بهذا الصدد يقترح النظام الجديد للقياسة مخططا تنظيميا لمنظومة القياسة الوطنية حيث تم استحداث مجلس وطني للقاسية يتولى تنسيق مختلف أعمال الوزارات في ميدان القياسة و كذا هيئة وطنية للقياسة وهي سلطة تدير و تنسق العمل بين مختلف المتدخلين في المسائل المرتبطة بالسياسة القياسية و تحافظ على المعايير الوطنية مع متابعة نشاطات الهيئات الوطنية التي تفوض لها المهام التقنية في هذا المجال.
و ينص القانون على إنشاء شبكة خاصة بمخابر المعايرة المرجعية و من مهامها تلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال المعايرة و لعب دور مكمل للمخبر الوطني المرجعي للقياسة.
ويتضح من القانون الجديد وجود ثلاث فئات من القياسة: القياسة القانونية و تشكل جميع القواعد التي أقرتها الدولة و تخص نظام الوحدات وإنتاج و استخدام أدوات القياس.
أما القياسة الأساسية فتتضمن التطبيقات المعتمدة في القياسة في المجالات الحساسة (العيارات الأولية و البحث العلمي...) بينما تختص القاسية الصناعية في إرساء القواعد الأساسية الخاصة بالصناعة و ربط معاييرها وطنيا.
ويلغي القانون الجديد و يعوض القانون 18-90 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة بعد أن أظهر النظام الحالي عدة نقائص خلقت هوة بينه و بين أنظمة القياسة على المستويين الإقليمي و الدولي.
ويتعلق الأمر أساسا باقتصار نظام القياسة الحالي على المهام الكلاسيكية للقياسة القانونية و هو ما أدى إلى فراغ قانوني في الجوانب الأخرى للقياسة على غرار القياسة الصناعية و القياسة الأساسية (العلمية) التي لا تزال غير متطورة وغير مؤطرة بشكل كاف.
