أطلقت وزارة المالية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بالتعاون مع المعهد العالي للتسيير و التخطيط ماستر مهني في الاقتصاد الرقمي موجه في مرحلته الأولى لإطارات الوزارة.
و تم الإعلان عن هذا البرنامج الذي سيشمل تدريجيا عدة مديريات تابعة لقطاع المالية بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي و تحديث الأنظمة المالية معتصم بوضياف و محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.
و تم التأكيد خلال هذا الحفل ان الأمر يتعلق بتكوين موجه لتحضير موارد بشرية مؤهلة تتمتع بالكفاءات اللازمة لمواكبة التحول الذي تشهده إدارات وزارة المالية التي أطلقت مؤخرا برنامجا لتحديث الخدمات المالية.
و بهذه المناسبة أبرز السيد بابا عمي التزامات دائرته الوزارية من أجل تجسيد "برنامج التحديث الهام الذي سيمس جميع الإدارات و المؤسسات التابعة للقطاع".
و أكد الوزير أن "تحول المورد البشري ضمن مسار التحديث يشكل محور جوهري يتطلب اشتراك كل الفاعلين الوطنيين المختصين في الرقمنة و المعطيات"
و أضاف الوزير أن عدة إدارات أخرى التابعة لقطاع المالية ستستفيد بدورها من ماستر مهني و منها كما قال المديريات العامة للضرائب و أملاك الدولة و المالية و كذا البنوك العمومية و شركات التأمين و مؤسسات مالية أخرى.
من جهته، أكد السيد بوضياف أن تنفيذ برنامج التكوين يندرج في إطار مسعى الوزارة الهادف إلى إجراء "تغيير جذري في نماذج التسيير عن طريق إدماج الاقتصاد الوطني في المسار الرقمي و تكييفه مع التغيرات التكنولوجية.
و من جهة أخرى أشار محافظ بنك الجزائر إلى أن هذا البرنامج يشكل نقطة انطلاق لإعداد نموذج إدارة جديد استجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل القطاعات فيما يخص الموارد البشرية المختصة.
و حسب الخبير المبتكر لهذا التكوين، السيد صوالح محمد رابح، فإن هذا الماستر المتخصص يتضمن 18 مقياسا و الذي سيتولى المعهد العالي للتسيير و التخطيط بتقديمه خلال 12 شهرا وسينطلق تكوين الدفعة الأولى في 13 مارس ليدوم 51 يوما.
و وأوضح الخبير أن هذه الدفعة تتكون من 18 مهندسا مضيفا أن التكوين سيضمنه عشرة خبراء وطنيين و أجنبيين.