توقع رئيس نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني جمال الدين بوعبدالله أن يطغى الجانب الاقتصادي والسياسي على زيارة وزير الخارجية الإسباني للجزائر بهدف تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري الذي انخفض إلى 10 مليار دولار في 2015.
ويتواجد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الاسباني ألفونسو داستيس منذ أمس (الأربعاء) بالجزائر ضمن زيارة عمل تستهدف "مضاعفة جهود البلدين بغية تجسيد الالتزامات في أقرب الآجال تحسبا للدورة المقبلة للجنة المختلطة العليا الجزائرية الإسبانية التي ستنعقد بالجزائر العاصمة في صيف 2017" على حد تعبيره.
وقال رئيس نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، هذا الخميس، إن " مرسوما للتبادل بين الجزائر وإسبانيا صدر في 2002 يسمح بانعقاد قمة سياسية بين البلدين كل سنتين، وقد انعقدت آخر قمة في 2015 بمدريد على أن تقام الدورة المقبلة هذا العام بالجزائر".
وأَضاف قائلا :" أعتقد أن مجيء وزير الخارجية الإسباني للجزائر سيكون أولا من أجل تحضير هذه القمة السياسية. لكن هذا لا يمنع، وهو الأهم، من تناول ملفات اقتصادية تهم البلدين. وأعتقد، حسب معلوماتي، أن إسبانيا ستعتمد مرة أخرى على الغاز الجزائري من خلال طلب زيادة حجم وارداتها من الغاز الجزائري".
ويرى ضيف القناة الأولى أن "العلاقات الجزائرية الإسبانية ممتازة تعكسها حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين الذي قدر بنحو 15 مليار دولار قبل نحو ثلاث سنوات قبل أن يتراجع إلى 10 مليار دولار في 2015".
وفي التفاصيل، وحسب المتحدث، استوردت الجزائر من إسبانيا في العام 2014 نحو 4.98 مليار دولار اغلبها مواد بناء ومواد غذائية وغيرها، فيما بلغت صادراتها لإسبانيا نحو 9.71 مليار دولار تمثل أساسيا الغاز والنفط.
واضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تراجعا طفيفا في 2015 بسبب تراجع مداخيل النفط والغاز بحيث بلغ حجم التبادل بين البلدين 10 مليار دولار (صدرت الجزائر ما نحوه 6.56 مليار دولار من الغاز، بينما استوردت 3.93 مليار دولار).
الميزان التجاري في صالح الجزائر
وقال رئيس نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني جمال الدين بوعبدالله إن النظرة الأولية لهذه الأرقام يكشف أن الميزان التجاري في صالح الجزائر، لذلك سعت إسبانيا، يضيف، من أجل التقليل من "خسائرها" في ميزان التبادلات، وقد نجحت في ذلك بدليل انخفضت قيمة صادراتنا إلى هذا البلد ، الذي يمثل الزبون الأول لبلادنا، في 2016 إلى 3.56 مليار دولار مقابل واردات بلغت 3.59 مليار دولار".
لكن المتحدث أعرب عن قناعته من أن السنوات المقبلة ستشهد استثمارا اسبانيا كبيرا خصوصا في قطاعات الفلاحة والصناعات التحويلية "لأن هناك اهتمام إسباني بهذا القطاعات" مقابل "اهتمامنا نحن، الجزائريين، بعمليات الإستثمار هناك وتصدير منتجاتنا على غرار التمور".
وحول هذه النقطة بالذات أعاب ضيف القناة الأولى على تأخر الجزائر في إعداد نصوص قانونية تمكن المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين من شراء أسهم أو الشركات الإسبانية المفلسة "لما في ذلك أهمية للاقتصاد الجزائري" على حد قوله.
وأوضح أن "إسبانيا شهدت في 2010 أزمة كبيرة تسببت في إفلاس الكثير من شركاتها ودفعت بعض مواطنيها إلى عرض أملاكهم للبيع، لكننا للأسف فشلنا في استغلال الفرصة لأن القانون الجزائري لم يكن يسمح بتحويل الأموال لشراء أو الدخول في رأسمال بعض الشركات في الخارج، و حتى عندما تم سن قانون في 2014 لم يكن كافيا لأن إسبانيا بدأت تتعافي من هذه الأزمة، كما أن هذا القانون تم بشروط معقدة ما فوّت علينا فرصة شراء كثير من الشركات المفلسة".
وعاد المتحدث إلى ظروف إنشاء نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني مؤكدا أن ذلك جاء بهف " تعزيز العلاقات الإقتصادية الجزائرية والإسبانية لأن هناك استثمار إسباني كبير ببلادنا، وأغلبها شركات مزدوجة"، مضيفا أن " النادي يقوم دوريا بإيفاد بعثة لإسبانيا وتقوم باختيار قطاع، على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة ومواد البناء والسياحة والفندقة، للتعاون فيه مع نظرائنا الإسبان".
واشار إلى أن العملية مكنت من شركات جزائرية ضمن هذا النادي من الإنضواء داخل " تكتل تم تأسيسه قبل أسابيع وتم اعتماده من قبل الحكومة الإسبانية سيسمح لنا لاحقا بحضور الجمعية العامة كعضو مؤسس، وهو ما يتيح لاحقا لشركاتنا بالعمل بحرية مع الشركات الإسبانية في مختلف القطاعات".
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
