دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء بالجزائر إلى ضرورة مضاعفة الجهد من طرف الجميع "لتحفيز المواطن على المشاركة القياسية" في الانتخابات التشريعية المقبلة باعتبارها موعدا انتخابيا "بالغ الأهمية".
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لإعداد النظام الداخلي للمجلس، اعتبر السيد بن صالح أنه من الواجب اليوم و"الشعب يستعد لخوض منافسة انتخابية بالغة الأهمية دعوتكم و دعوة الجميع إلى مضاعفة الجهد من أجل تحفيز المواطن على المشاركة القياسية في هذا الموعد الانتخابي البالغ الأهمية".
وأعتبر رئيس المجلس أن "المشاركة الشعبية الواسعة هي وحدها الكفيلة بإقامة مؤسسات منتخبة تمثيلية ووازنة تكون في مستوى آمال الشعب الجزائري".
وجدد في هذا الشأن التأكيد على أن إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات ودسترتها هي إجراءات تؤكد "بما لا مجال فيه للشك" بصدق النيات والحرص الأكيد من أجل "العمل على نزاهة وشفافية الانتخابات استكمالا لدولة الحق والقانون".
وقال بهذا الخصوص أن المصادقة على دستور فبراير 2016 هو تكملة لسلسلة الإصلاحات "العميقة" التي شملت كافة القوانين التي تنظم الممارسة الديمقراطية في البلاد وتعززها سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو الأحزاب أو تمكين المرأة في إطار المجالس المنتخبة.
كما أكد أن التعديلات تندرج في إطار الإصلاحات "العميقة والشاملة" التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي أرست "قواعد بناء الدولة الحديثة ووفرت وكرست أجواء المصالحة الوطنية وهيأت البلاد لولوج عالم التنمية".
إعداد نظام داخلي جديد لمجلس الأمة تقتضيه التغييرات الدستورية والقانونية التي عرفتها البلاد
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالحأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة تقتضيه "التغييرات الدستورية والقانونية الهامة" التي عرفتها البلاد، والتي تعززت بموجبها "مكانة البرلمان".
وقال بن صالح في أن هذه المراجعة "تأتي بعد التغييرات الدستورية والقانونية الهامة التي عرفتها البلاد وتوجهات تثبيت سياسة الإصلاح التي بموجبها تعززت مكانة البرلمان وقوت من صلاحياته ودققت مجالات عمله".
وأضاف في نفس السياق أنه منذ صدور الدستور المعدل "كان منتظرا من مجلس الأمة مراجعة نظامه الداخلي واستبداله بنظام جديد يتطابق مع الأحكام الدستورية الجديدة ويتكيف مع تلك التي جاء بها القانون العضوي الناظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان والحكومة".
ودعا أعضاء اللجنة التي أسندت لها مهمة إعداد النظام الداخلي للغرفة العليا إلى "اعتماد صياغة خاصة ودقيقة، خاصة وأن نص النظام الداخلي وفقا لأحكام الدستور يخضع وجوبا لرقابة المجلس الدستوري المسبقة مثله في ذلك مثل القانون العضوي".
وعليه --يستطرد السيد بن صالح-- من "الضروري مراعاة الحيطة والدقة في الصياغة مع احترام حدود الصلاحيات وممارسة واجب الرقابة الذاتية على النفس"، مشيرا إلى أن تجربة عمل المجلس طيلة 20 عاما "بينت وجود ثغرات ونقائص عديدة يجب خلال هذه المراجعة تداركها ومعالجتها".
ومن أهم النقاط التي يجب أن يركز عليها خلال إعداد النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة، طبقا لأحكام الدستور المعدل، "تقنين حقوق المعارضة، التزام عضو مجلس الأمة بحضور جلسات اللجان والجلسات العامة وتسجيل إجراءات الانضباط البرلماني اللازمة لذلك وكذا تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس الأمة وذلك في باب تكوين وتأسيس المجموعات البرلمانية".
كما تشمل أيضا المراجعة "تقنين نظام الدورة البرلمانية الواحدة في مجلس الأمة، تقنين حق المجلس في المبادرة، تقنين إيداع الوزير الأول لدى مكتب المجلس مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي".
وإضافة إلى ذلك، ستعكف اللجنة أيضا على "تقنين نصاب التصويت الجديد وتقنين إجراءات حل الخلاف بين الغرفتين حول حكم أو أحكام من النصوص التشريعية وعملية صياغة وتقنين نظام التصويت على مخطط عمل الحكومة وكذا صياغة وتقنين كيفية تعامل مجلس الأمة مع بيان السياسة العامة للحكومة".