دعا الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بنيامي إلى "إستراتيجية مشتركة" لمكافحة انعدام الأمن في المنطقة مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي يحول دون تجسيد أعمال التعاون المرتقبة بين الجزائر و النيجر.
صرح السيد سلال خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية النيجيرية أن "التهديد الإرهابي الذي يحول لا محالة دون تجسيد فعلي لأعمال التعاون المتفق عليها من طرف بلدينا يستحق أن يكون في صميم إستراتيجيتنا المشتركة لمكافحة انعدام الأمن في المنطقة".
و أشار السيد سلال إلى أن المنطقة الحدودية "تشكل جسرا لترقية الصداقة و الأخوة والتعاون والتكامل إلا أنها تواجه عراقيل أمنية متعددة راجعة أساسا إلى وجود جماعات إرهابية تتغذى من الآفات المتصلة بها على غرار تهريب المخدرات".
و ذكر الوزير الأول بانعقاد الدورة الخامسة للجنة الثنائية الحدودية في يوليو 2015 بنيامي التي سمحت بالتأكيد على أهمية مثل هذه الإستراتيجية التي يجب أن توفر الظروف المواتية لترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة.
و اعتبر أنه من الضروري "إيلاء أهمية خاصة و دائمة لأمن المناطق الحدودية المشتركة لحمايتها من الشبكات الإرهابية و المجموعات الإجرامية الأخرى المتصلة بها".
و أشار في هذا السياق إلى أن "مثل هذا التأمين يقتضي تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري و الأمني و مواصلة التنسيق في مجال المكافحة العملاتية المشتركة ضد الإرهاب و الجريمة المنظمة خلال منتديات دول الميدان و مسار نواكشوط".
كما أكد الوزير الأول أن الجزائر "مستعدة" لبذل كل الجهود من أجل إعطاء التعاون الجزائر-النيجيري البعد الذي يستحقه.
و على الصعيد الاقتصادي أشار السيد سلال إلى أن الجزائر والنيجر "مدعوتان إلى تكثيف علاقاتهما التجارية لترقية حجم التبادلات إلى مستوى طموحاتهما المشتركة" مبرزا "ضرورة بذل مزيد من الجهود للرفع من حجم المبادلات بشكل يساهم في تنويع التدفق التجاري و رفع العراقيل التي تعترض توسيعه".
و أعرب في هذا السياق عن ارتياحه "لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين العموميين و الخواص" مشيرا إلى أن إنشاء مجلس رجال الأعمال الجزائريين النيجيريين بمناسبة هذا المنتدى "من شأنه أن يسهل المبادلات و الشراكات".
و أشار سلال إلى أن "استمرار استثمارات مجمع سونطراك في مجال الطاقة، المتواجد منذ سنة 2006 بحقل الاستغلال كافرة شمال النيجر، قد لعب دورا أساسيا في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
كما أكد أن "أعمالا أخرى بهذا الحجم في قطاع الطاقة و قطاعات أخرى حساسة مثل الموارد المائية و الفلاحة و الصحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ستكون محل بعث ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي الجزائري-النيجري.
و أضاف الوزير الأول أن "استكمال المشاريع الثلاثة المهيكلة التي باشرها البلدان أي الطريق العابر للصحراء و أنبوب الغاز العابر للصحراء و خط الألياف البصرية العابرة للصحراء تبقى عملا أوليا يتعين أن يحظى باهتمام بالغ.
و أردف سلال قائلا أن هذه المشاريع "لدى إنجازها ستفضي إلى نتائج مربحة ليس فقط في اقتصاد البلدين بل تنعكس أيضا على البلدان الأخرى في المنطقة"، معربا عن ارتياحه بخصوص الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس باعتباره في طريق الاستكمال بفضل إطلاق إنجاز جزء أساماكة-أرليت بالنيجر.
و أوضح أن "إنشاء لجنة خط الألياف البصرية العابرة للصحراء أثناء المؤتمر الإفريقي الأخيرة لحوكمة الأنترنت المنعقد بالجزائر العاصمة شهر فيفري الماضي و التي كانت الجزائر و النيجر عضوان فيه، تنبأ بالالتزام الشديد لتفضيل دخول بلدان المنطقة إلى الشريط العابر العالمي بواسطة كوابل بحرية بالألياف البصرية مقابل أسعار تنافسية".
و من جهة أخرى، دعا السيد سلال إلى مواصلة التعاون الجزائري-النيجري في مجال تنقل الأشخاص قصد القضاء وفق القوانين السارية على الإقامات غير الشرعية التي بفعل ضعف الضحايا، يمكن أن تكون مستغلة من قبل شبكات إجرامية معروفة.
و لدى تطرقه إلى تثمين الموارد البشرية، صرح الوزير الأول أن الجزائر تمنح كل سنة مئات من المنح الدراسية للرعايا النيجرين كما هول الحال في السنة الحالية حيث استفاد النيجر من 246 منحة و هذا جهد "سيستمر و سيتدعم أكثر فأكثر في السنوات القادمة".
و أشار السيد سلال إلى أهمية إيلاء "عناية كبيرة لترقية برامج التعاون الاجتماعي و الثقافي باعتباره عاملا للتقرب و التفاهم بين الشعبين.
منتدى الأعمال الجزائري-النيجري: سلال يدعو إلى اقتصاد يكافح الأسواق الموازية و التهريب
في سياق متصل، دعا الوزير الأول عبد المالك سلال ، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و النيجريين إلى العمل من أجل تكريس اقتصاد "تسيره قواعد مثلى" و يكافح الأسواق الموازية و التهريب.
و أكد السيد سلال في تدخله لدى افتتاح منتدى رجال الأعمال للبلدين المنعقد بمناسبة اللجنة الجزائرية-النيجرية المشتركة الكبرى قائلا "فيما يخص الإستراتيجية، نحن في أمس الحاجة إلى اقتصاد تسيره قواعد مثلى و من شأنه أن يكافح الأسواق الموازية و التهريب الذي يضر باقتصاد البلدين".
كما دعا متعاملي البلدين إلى "الارتباط" بهذه النظرة و الوثوب إلى مرحلة أخرى في مجال المبادلات، مبرزا "ضرورة" تقديم دفع جديد للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-النيجرية التي لا ينبغي أن تغفل أي مجال".
و أشار السيد سلال مخاطبا المتعاملين الجزائريين و النيجريين إلى أن استكمال الطريق العابر للصحراء "من شأنه أن يسهل المبادلات التجارية بين الجزائر و النيجر حيث لا ينبغي أن تبقى حالته على ماهي عليه حاليا".
و أضاف في هذا الصدد أن "إنشاء قريبا لمجلس رجال الأعمال الجزائريين و النيجيريين يعكس التصور الجديد الذي نسعى كما قال إلى إعطائه لعلاقاتنا الاقتصادية التي من شأنها أن ترتقي إلى مستوى الامتياز الذي يميز العلاقات السياسية بين البلدين".
و أبرز من جهته رئيس الوزراء النيجيري بريجي رافيني "التسهيلات في مجال الإستمثار التي توفرها النيجر" معتبرا أن بلده يتوفر على فرص أعمال كثيرة في مختلف قطاعات النشاط على غرار المناجم و الطاقة و الصناعة و الفلاحة...".
و أشار رئيس الوزراء النيجيري إلى أن بلده "وضع إجراءات تنظيمية مشجعة للأعمال" ذاكرا على سبيل المثال "حرية ولوج الأسواق العمومية" إلى جانب استعداد السلطات النيجيرية لمرافقة المتعاملين الجزائريين في مشاريعهم".
و يشارك عشرات المتعاملين في أشغال منتدى الأعمال الجزائري النيجيري الذي يناقش إمكانيات الاستثمار في مختلف القطاعات و آفاق التعاون الجديدة بين البلدين.
الوزير الأول النيجيري: مجالات التعاون "جد متنوعة"
من جهته، صرح الوزير الأول النيجيري بريجي رافيني أن مجالات التعاون بين الجزائر و النيجر "جد متنوعة" داعيا إلى تنشيط المبادلات بين البلدين الجارين.
وأكد الوزير الأول النيجيري أن مجالات التعاون بين البلدين "جد متنوعة" و أن انعقاد هذه الدورة فرصة إضافية لبعث التعاون الثنائي الثري".
وأضاف أن "الجزائر و النيجر تحذوهما الإرادة قوية في تعزيز و تنويع هذا التعاون" مشيرا إلى أن "انعقاد هذه الدورة سيفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين اللذين تقوم علاقاتهما على أساس الروابط التاريخية للأخوة و التضامن و حسن الجوار".
من جانب آخر أبرز السيد بريجي "التشاور الوثيق و التوافق الكامل في مواقف البلدين حول القضايا الإقليمية و الدولية و كذا التزامهما بالعمل معا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة و المساهمة في ترقية السلم و الأمن و الاستقرار و التنمية في القارة الإفريقية".
و أضاف الوزير الأول النيجيري أن هذه الدورة هي مرحلة "لدراسة عدة مشاريع تتعلق بإنشاء مجلس أعمال نيجيري-جزائري و التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و اتفاق تعاون في مجال الاتصال".