كشف الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف عن بداية إطلاق المرحلة الثانية من الإجراءات المتعلقة بإنجاز معلوماتي ممركز، والذي يستهدف رقمنة وثائق 193 محاظفة عقارية.
وخلال يوم إعلامي نظمته وزارة المالية حول رقمنة السجل العقاري ونشاطات الحفظ العقاري، أشار الوزير المنتدب إلى أن تطبيق برنامج لرقمنة نشاطات المحافظة العقارية سيمكن من تقليص آجال معالجة العقود من خلال نظام معلوماتي ممركز.
وأكد معتصم بوضياف أن المرحلة التجريبية انتهت بتوافق وتجانس المنظومات والأجهزة التي ارتأت الأملاك العقارية أن تعتمد عليها للرقمنة على أن تعمم العملية ابتداء من هذا الاثنين.
وكان الوزير المنتدب أكد أيضا لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة هذا الاثنين أنه وبعد رقمنة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من السكنات فإن المرحلة القادمة ستتمحور حول انتهاج نفس المنوال بالنسبة لممتلكات وحقوق الافراد.
وأوضح أن عملا موازيا قد تم خوضه فيما يتعلق ببيانات السجل العقاري، مشيرا إلى الانتهاء منه كليا في المناطق الصحراوية والسهوب، وتحقيق ما نسبته 70 إلى 80٪ في المناطق الريفية، وحوالي 50٪ في المناطق الحضرية.
من جهته أكد المدير العام للأملاك العقارية جمال خزناجي أن هذا المنهج سيسمح بإعادة الدور الاقتصادي لمفهومي الدولة والعقار على مستوى 193 محافظة عقارية.
و أوضح أن عملية الرقمنة بالمسح الضوئي تمت على مستوى محافظتين نموذجيتين خلال جانفي وفيفري الماضيين، وخلال شهر مارس الحالي حققنا نتائج إيجابية دفعتنا لإعداد دفتر شروط لاقتناء المعدات الضرورية لتعميم عملية رقمنة الوثائق لفائدة 193 محافظة عقارية على المستوى الوطني".