صرح الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت بالوادي أن تقليص الاستيراد لا يعني منع بعض السلع والمنتجات، حيث تظل الجزائر بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار وكذا توفير الخيار للمستهلك.
وفي كلمة له في اجتماعه مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني حرص السيد سلال على التوضيح أن"تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق وضمان الجودة من جهة وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى".
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية هدفها"الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن مع مواصلة برامج السكن والصحة والتربية وجهود دعم الاستثمار المنتج".
فتنويع الاقتصاد يعني-مثلما أشار إليه السيد سلال- خلق الأنشطة في المجالات التي تسجل عجزا لتغطية الاحتياجات والتصدير الذي لا يجب أن ينحصر فقط في مصانع الإسمنت و تركيب السيارات والحديد والصلب والمطاحن التي"وإن كانت مربحة حاليا قد تتعرض في المستقبل للركود".
ففيما يتعلق بالصناعة، ذكر الوزير الأول بأن هذا المجال يشكل"محورا آخرا في عمل الحكومة على عصرنة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وترقية علامة+صنع في الجزائر+التي لن تكون في المستقبل مرادفا لغياب الجودة"، يقول السيد سلال.
أما فيما يتصل بقطاع الخدمات، أوضح الوزير الأول أنها تمثل قسما كبيرا من الواردات ''من الضروري تطوير قدراتنا في مجال مكاتب الدراسات ونقل السلع والتكنولوجيات الجديدة وغيرها من النشاطات التي تقلص نفقات الدولة وتسمح لشباب حيوي وطموح مثل الذي تزخر به ولاية الوادي بالمبادرة والنجاح والمساهمة في التنمية المحلية".
وتابع يقول في ذات الصدد "نحتاج إلى ثورة في الذهنيات تعيد لنا قيمة الحرفة و +الصنعة+ والتعليم المهني"، مركزا على أهمية تطوير الميزات المحلية التي تتوفر عليها مختلف الولايات من أجل "بلوغ أهداف أكبر كالتصدير والتحويل الغذائي وتنويع الأنشطة الاقتصادية في الولاية كالسياحة والصناعات التقليدية والخدمات".
وفي سياق ذي صلة، جدد تأكيده على ضرورة الاعتماد على الشعب كشريك في البناء، حيث قال"إذا كنا فعلا نراهن على شعبنا وحكمته وعبقريته الجماعية علينا دائما أن نثق فيه ونقول له الحقيقة ونشركه في بناء بلاده".
ومن هذا المنطلق، تعد الدولة"ملزمة بواجب إعلام وشرح تجاه المواطنين خاصة في عالم اليوم المتميز بتقلبات فكرية وأمنية واقتصادية عميقة مع تطور دائم لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال وتداخل الخطاب العلمي مع السياسي والصحفي وحتى الديني"، وهو الإطار الذي تصب فيه مختلف الزيارات لمختلف مناطق الوطن التي"لا تعد روتينا أو تقليدا".
وخلص إلى التشديد على أن"الاتصال المباشر بالمواطن ومعرفة انشغالاته لا يعوضه أي نوع آخر من أدوات التواصل"بالنسبة للمسؤولين بمختلف مستوياتهم.
وعلى صعيد آخر، وفي رده على انشغال لأحد مواطني الولاية حول استرجاع الأسلحة التي كان قد تم حجزها خلال سنوات الإرهاب، أفاد السيد سلال بأن 56 بالمائة من مجموعها والمقدر ب 258 ألف قطعة سلاح تم إرجاعها لأصحابها.
الـمصدر : وكـالة الأنباء الجزائرية