أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس السبت خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته التفقدية لولاية الوادي على أنه يتعين العمل على ترقية فرص الاستثمار في قطاع السياحة باعتبارها موردا تنمويا واعدا يراهن عليه في المساهمة في تطوير الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح سلال في السياق ذاته أن مشاريع السياحة لها انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي لاسيما في ظل الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد مما يتعين مواجهة هذه الوضعية من خلال اعتماد توجه لتطور اقتصادي كفيل بانعاش التنمية المحلية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
لن نتخلى عن البرامج الاجتماعية ...والجزائر تظل بحاجة إلى استيراد بعض السلع لضمان المنافسة
وبخصوص دعم برامج الصحة والسكن والماء أكد أن الدولة لن تتخلى عن برامجها الاجتماعية بما فيها برنامج السكن حيث تم اتخاذ قرار في اطار دعم السكن الريفي بتخصيص 2500 وحدة سكنية اضافية زيادة على البرنامج الحالي .
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق و ضمان الجودة من جهة توفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى".
وفي هذا الإطار،أكد الوزير الأول أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية و التحكم في التجارة الخارجية هدفها "الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد و على القدرة الشرائية للمواطن مع مواصلة برامج السكن و الصحة و التربية و جهود دعم الاستثمار المنتج".
كما جدد تأكيده على ضرورة الاعتماد على الشعب كشريك في البناء حيث قال "إذا كنا فعلا نراهن على شعبنا و حكمته و عبقريته الجماعية علينا دائما أن نثق فيه و نقول له الحقيقة و نشركه في بناء بلاده".
لجنة التحقيق تؤكد تطبيق مصنع طحكوت لإنتاج السيارات لدفتر الشروط
من جهة أخرى أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على أن "لجنة التحقيق التي تم ايفادها مؤخرا إلى مصنع طحكوت لإنتاج السيارات (علامة هيونداي) أفضت إلى التأكد من احترامه لدفتر الشروط الخاص بالاستثمار في هذا المجال" معلنا عن قرار جديد ينص على وجوب انتقال مصنعي السيارات الوطنيين الى تصدير ثلث منتوجهم إلى الخارج في السنة الرابعة من دخولهم هذا الميدان.
تشريعيات الرابع ماي ستكون تتويجا لمسار المصادقة على تحصين استقرار الوطن
وبخصوص تشريعيات ماي المقبل أعرب سلال عن يقينه أنها ستكون تتويجا لمسار المصادقة على تحصين استقرار الوطن والخيار الديمقراطي للجزائر.
وشدد الوزير الأول على أن الانتخابات التشريعية المقبلة "ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية قل مثيلها في العالم" معتبرا أن هذه الاستحقاقات "تندرج في إطار مواصلة الجزائر للخيار الذي انتهجه جيل نوفمبر".
المصدر:الإذاعة الجزائرية
