وقعت وزارتا الفلاحة والتجارة على مقرر مشترك لإنشاء لجان مشتركة للرقابة الاقتصادية جاء هذا خلال الملتقى الوطني حول أفاق الرقابة الاقتصادية الذي انطلق اليوم الخميس بقصر الأمم تحت شعار معا لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن.
وبهده المناسبة، أكد وزير التجارة عبد المجيد تبون أن مسالة الرقابة من أولويات رئيس الجمهورية من خلال تعزيز وتطوير آليات الرقابة والتي مكنت من سنة لأخرى من خفض الميزان التجاري
وبخصوص حماية المواطن وحماية قدرته الشرائية ذكر"الوزير بالإجراءات المتخذة التي يتقدمها توظيف أكثر من7الاف عون رقابة وتخصيص مبلغ 18 مليار دينار لبناء 8 أسواق جملة".
ومن جهته وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم وفي إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي، شدد في كلمته على "ضرورة العمل على زيادة الإنتاج الوطني من خلال إتباع الطرق العصرية والمحافظة على السلامة الغذائية وكذا القضاء على الآفات الزراعية التي خلفتها التغيرات المناخية".
واستعرض الوزير أيضا إستراتجية القطاع في مجال مراقبة جميع السلع على مستوى الحدود والأسواق المحلية وشدد في هذا الخصوص على "مراقبة جميع السلع والمنتجات النباتية والحيوانية من خلال مختلف آليات الرقابة وفق المعايير الدولية".
وعرف هذا اللقاء أيضا فتح عدة ورشات من اجل وضع تصور حقيقي وفعال لأفاق الرقابة من اجل تحسين الأداء والرقي به إلى تطلعات جميع الأطراف.
المصدر: الإذاعة الجزائرية