دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى الإحتكام للقانون الدولي لإثبات الوقائع وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق الهجوم بالأسلحة الكيمياوية بمنطقة خان شيخون بسوريا الأسبوع الفارط ، مؤكدا أن"لا بديل لحل توافقي تفاوضي بين السوريين للأزمة في سوريا.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها مع ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني أن فيما يتعلق بالهجوم باستعمال أسلحة كيماوية بخان شيخون"أن الاحتكام إلى القانون الدولي لإثبات الوقائع فيما يتعلق بالموضوع وتحديد المسؤوليات بصفة جدية مستقلة وموضوعية كان لزاما أن يكون السبيل الأمثل في معالجة هذه الأزمة الخطيرة".
وأشار في هذا السياق إلى أن"تعزيز المنظومة الدولية للحظر من استعمال الأسلحة الكيماوية في مصداقيتها ونجاعتها أولى من أن تستعمل الوسائل العسكرية في هذه الظروف.
كما عبر عن أمله أن "تكون هذه الفاجعة تحفيزا للجميع على اليقظة وعلى الالتزام بروح المسؤولية لكي تعطى كافة ظروف النجاح لمسلسل المفاوضات الذي أطلق في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة الأمر الذي يجب أن يؤدي في النهاية إلى احترام الجميع لاستقلال وسيادة سوريا ووحدة البلد الشقيق شعبا وترابا"، مضيفا أن ضحايا هذه "الفاجعة" يجب أن تكون "بمثابة فدية لبقية الأهل في سوريا من مآسي الاقتتال واللجوء إلى القوة".
يشار إلى أن الهجوم بالأسلحة الكيمياوية على خان شيخون بريف محافظة ادلب السورية الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي أكثر من 80 قتيلا حوالي200 جريح.
وذكر السيد لعمامرة أن"الجزائر من منطلق حرصها على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذلك من منطلق المقاربة الحكيمة التي تبناها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بضرورة القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية في المجتمعات العربية كانت سباقة إلى إطلاق تحذير من إسقاط سوريا الشقيقة في دوامة العنف والعنف المضاد".
فمن وجهة نظر الجزائر --يضيف السيد لعمامرة -- ما كانت لهذه الحرب والاقتتال بين الأشقاء أن تنطلق أصلا وأن المقاربة المفيدة في هذه الحالات هي المقاربة السلمية ومقاربة الإصلاحات السيادية وما كان لهذه الحرب أن تستمر طوال هذه السنوات وأن ينجر عنها عشرات الآلاف من الضحايا والتدمير وملايين من النازحين واللاجئين.
واعتبر كذلك أنه "لو اتسمت مواقف كل الفرقاء في الداخل والفرقاء الإقليميين والدوليين بالحكمة المطلوبة ما كان لهذه الأوضاع أن تعرف هذا المنعطف الخطير، مضيفا أيضا أنه"لو تم الاحتكام إلى إرادة الشعب السوري خصوصا بعدما تبلورت حقائق ثابتة كانت الجزائر مقتنعة بها وأولها أن لا حل عسكري. لابد ولا بديل لحل توافقي تفاوضي بين السوريين بمساعدة الأمم المتحدة.
من جهتها أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغريني أنه ليس هناك حلا عسكريا للأزمة في سوريا وأن هناك تطابق في وجهات مع الجزائر فيما يتعلق بتسوية الأزمة في سوريا.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية