قال المحلل السياسي الدكتور اسماعيل دبش في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن دعوة دول جوار ليبيا في ختام اجتماعها بالقاهرة، إلى دعم العمل السياسي وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية الليبية التي تنبذ العنف، إنما هو تبني للمقاربة الجزائرية الأولى المطروحة حتى قبل التدخل العسكري في ليبيا و الإطاحة بالقذافي و المؤيدة لصوت الحوار و رفض العنف و التدخل العسكري.
غير ان دول الجوار بما فيها تونس و التشاد و النيجر –يقول – لم ترق آنذاك إلى تلك المقاربة ولم تع بالخطورة إلا في الأشهر الأخيرة أين بدأت تتجه نحو خيار الحل السياسي.
و أكد الدكتور دبش ان أن رسالة اجتماع القاهرة، لا بد أن توجه بالدرجة الأولى إلى الجهات التي تدعم متبني العنف و الإرهاب في ليبيا لأن هؤلاء هم من يزكون الصراع في ليبيا كما فعلوا قبلها في سوريا.
و قد شددت الجزائر و ليبيا في ختام اجتماع وزراء بلدان جوار ليبيا أمس الاثنين بالقاهرة، على أهمية التحرك السريع لإيجاد حل سياسي توافقي يحفظ وحدة و استقرار ليبيا.
و قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة أنه لا سبيل للفرقاء سوى الاستجابة للغة الحوار و التخلي عن التصادم و الصراعات الهدامة التي قد تنسف مكونات الدولة و المجتمع الليبي.
بيان اجتماع وزراء دول جوار ليبيا
و جاء في بيان اجتماع وزراء خارجية دول الجوار حول استعادة الأمن والإستقرار في ليبيا أن الدول المجتمعة تدعو إلى "الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية, وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف,وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد".
كما أكدت على "الدور الأساسي المحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية".
ودعت أيضا "جميع الميليشيات والعناصر المسلحة للتنازل وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية اقليمية من دول الجوار ومساندة دولية".
و من جهة أخرى أكد البيان على ضرورة "إلتزام الأطراف الخارجية بالإمتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف".
و اشترطت في هذا الشان بأن "لا يسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن".
أما بخصوص الإرهاب فدعا البيان الى "مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله, وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير الشرعية".
وعملا على تثبيت الإستقرار والأمن و تعزيز جهود تحقيق التنمية أكد البيان على ضرورة دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب, واعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة, بما فيها الجيش والشرطة, من خلال برامج محددة لبناء السلام.
ودعا الى تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدودمع دول الجوار وفق برنامج متكامل, ووقف كافة الانشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه.
كما أكدت الدول المجتمعة على ضرورة "توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حالات عدم الامتثال, بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسؤولياتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار".
وسجلت ضرورة إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والإفريقي, في ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني من بينها القيام بزيارة لكبار المسؤولين لدول الجوارلليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.
و دعا المجتمعون أيضا الى تكليف الرئاسة المصرية للإجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة, وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الإفريقي, والحكومة الإسبانية لطرحها خلال مؤتمر مدريد يوم 17سبتمبر 2014 .
ومن جانب أخر رحب المجتمعون بعقد "الإجتماع الخامس لدول جوار ليبيا في الخرطوم في موعد يتم الإتفاق عليه بالتشاور لاحقا".
كما رحبت دول الجوار في "اطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في اعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجواربما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد".
و عبرت أيضا عن "مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الافراد والكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية و تسعى لتقويضها من خلال العنف بما في ذلك امكانية اللجوء إلى مجلس الامن لفرض عقوبات موجهة".
و يأتي اجتماع وزراء خارجية دول الجوارحول استعادة الأمن والإستقرار في ليبيا بناء على ما تم اعتماده في الإجتماع الوزاري الثالث لدول جوار ليبيا المنعقد في مدينة الحمامات بتونس يومي 13 و14 يوليو 2014 .
وجاء ذلك ايمانا بأهمية تحقيق السلام واستعادة الأمن في ليبيا وحشد الدعم للمؤسسات الليبية الشرعية, وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب, لما يمثله من تعبير عن إرادة الشعب الليبي, والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية