صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية لحماية حقوق المرأة المطلقة و تعديل قانون العقوبات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة الممارس من قبل الأزواج.
و في هذا الشأن رحبت مختلف شرائح المجتمع بقرار المصادقة على مشروع صندوق النفقة الغذائية الموجه للمرأة المطلقة -حتى تكون لها كرامة على حسب رأي متدخلة- من جهتها ترى أخرى أن النساء المطلقات يعانين من مشكل النفقة و لا سيما اللواتي لا يعملن.
من جانبها أوضحت محامية مختصة في شؤون الأسرة فتيحة لفرج أن المرأة المطلقة سيغنيها هذا القانون عن اللجوء إلى الإجراءات التي تكلفها مصاريف باهظة وتوصلها في آخر المطاف إلى باب مسدود، فحاليا باستطاعتها التوجه إلى الخزينة العمومية والحصول على مبلغ النفقة الغذائية لأبنائها دون إنتظار تسديد الطليق وستطبق على المخالف إجراءات قانونية في حالة عدم دفعه المبلغ.
و أضافت المحامية فتيحة لفرج أن هذا المشروع يجب أن ينظم بالإجراءات والآليات حتى يتم التطبيق السليم له ، لأنه في حالات هناك أزواج لهم مقاومة تعسفية يضربون الأحكام عرض الحائط و الخزينة ستعود على مثل هؤلاء بإجراءات معينة.
اجراءات هامة لتعزير مكافحة العنف ضد المرأة
كما درس مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، ويتضمن هذا المشروع عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر، و يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها.
ويتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية الصفح عن زوجها.
من جهة أخرى ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي ضد امرأة و يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا، كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية