أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون هذا الأحد أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بالرغم من الصعوبات المالية التي تعيشها جراء تراجع أسعار النفط.
وأوضح تبون خلال الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-أرباب العمل) ان "اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع ولا نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية".
وفي ظل "اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل النفطية فإننا سنستعمل إمكانياتنا قليلة كانت ام كبيرة" يضيف الوزير الأول.
و أكد أنه بالرغم من "الوضعية الصعبة" إلا ان الدولة لها من الامكانيات المادية ما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الاولوية لاسيما في قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور واستيراد ما يصل إلى 35 مليار دولار في السنة من الحاجيات.
إلا أن "طموح الجزائر يتعدى ذلك إذ تسعى لبلوغ مصاف الدول الناشئة في أقرب الآجال من خلال إنشاء اقتصاد مدمج" حسب السيد تبون.
وتعتزم الدولة مواصلة برامج الاستثمار العمومي ولكن بطريقة "أكثر عقلانية" يؤكد الوزير الاول الذي اعتبر في نفس السياق أنه "حان الآن تقييم الجهود المبذولة (في هذا المجال) لاسيما وأن البلاد كانت تصرف ما يقارب ثلث ناتجها المحلي الخام كاستثمارات عمومية وهو مبلغ ضخم جدا".
وأضاف أن "الاستثمار العمومي يعطي حركية للاقتصاد الوطني ولكنه في آخر المطاف لا يوجد غير المؤسسة من يقدر فعلا على خلق الثروة".
وفي هذا السياق واصل السيد تبون يتعين الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة- باعتبار ان هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة.
وسيتم توجيه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد السيد تبون نحو تلبية حاجيات السوق المحلية بالنظر لكونها احد اهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.
"نحن أولى بسوقنا لن نستورد السلع واسعة الاستهلاك إذا نجحنا في تطوير نسيج محلي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" يضيف الوزير الاول.
إحصاء 3.800 عقار صناعي فارغ و3.000 عقار ممنوح وغير مستغل
ولتجسيد هذا الهدف سيتم تجنيد مساحات واسعة من العقار الصناعي لفائدة هذه المؤسسات يؤكد السيد تبون الذي كشف عن احصاء 3.800 قطعة أرض صناعية فارغة موزعة عبر 28 ولاية و3.000 عقار ممنوح لكن لم يستغل بعد.
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول أن الأولوية ستمنح للإنتاج في مجال المدخلات حيث ستستفيد المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تمويلات تصل إلى 90% من قيمة المشروع مع منح "الاولوية المطلقة" لها في الحصول على عقار صناعي.
"هناك الكثير من الصناعات اليوم ستتوقف إذا توقف الاستيراد لأنها مرتبطة بمدخلات تنتج في الخارج" حسب تصريحات السيد تبون.
وفي نفس الإطار سيتم تشجيع الصناعات التحويلية لاسيما في المجال الفلاحي الذي يسجل فوائض انتاجية هامة يضيف الوزير الاول الذي شدد على ضرورة تشجيع كل الأفكار الابداعية.
وستترافق هذه المقاربة الجديدة في مجال تمويل الاستثمار مع خطوات ستتخذها الحكومة لإعادة التوزان الجبائي من جهة ولاسترجاع اموال السوق الموازية من جهة اخرى.
"سنستخدم كل الوسائل بالتي هي احسن لضخ أموال السوق الموازية في الاقتصاد الحقيقي" حسب تصريحات السيد تبون الذي اعتبر بأنه بالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة بهذا الخصوص إلا أن "كل ما سنقوم باسترجاعه سيكون مهما بالنسبة لنا".
الثلاثيـــة المقبـــلة تنـــعقــد فــي الـ 23 سبتمبـــر المقبـــل بغـــردايــة
ولدى حديثه عن الآفاق الاقتصادية للبلاد اعتبر أن "الجزائر بلغت منتصف الطريق في مسار تنويع اقتصادها وأن مواصلة ما تبقى من الطريق مرهون بالالتفاف نحو رؤية اقتصادية موحدة توازن بين مصالح المواطن والدولة والمؤسسة" وهي الرؤية التي ستشكل محور مناقشات الثلاثية المقبلة التي ستعقد في 23 سبتمبر في غرداية.
وصرح الوزير الأول أن جدول أعمال الثلاثية القادمة (حكومة-ارباب عمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) المقررة يوم 23 سبتمبر بمدينة غرداية يجب أن يحدد " قبل نهاية أوت المقبل".
وقال تبون خلال الاجتماع التحضيري للثلاثية "ندعو جميع الأطراف المعنية بالثلاثية القادمة الى طرح مقترحاتها خلال شهر أوت حول جدول الأعمال والمسائل المقرر تناولها خلال الاجتماع المقبل للثلاثية و يجب أن نفصل في الأمر و نحدد جدول الأعمال قبل نهاية أوت".
كما أوضح الوزير الاول أن الثلاثية القادمة ستعالج "حتما" حواصل الأعمال التي شرع فيها من قبل من أجل اخضاعها للتقييم اضافة الى "الوضع الاقتصادي الراهن و الأعمال المستقبلية التي يجب القيام بها من الطرفين من أجل مسعى اقتصادي جديد.
و بخصوص مكان انعقاد الثلاثية القادمة اوضح تبون أن اختيار ولاية غرداية "اختيار سديد" لأن الأمر يتعلق بمنطقة جنوبية تتوفر على مستثمرين "كثيرين" و "نزهاء جدا" و وبالتالي, أضاف الوزير الأول, فان ولاية غرداية تستحق التشجيع سيما و أن الأمر يتعلق بمنطقة يجب "اعادة النظر فيها" في اطار تهيئة الاقليم.
و استرسل يقول "ما بين غرداية و المنيعة و الأغواط" فانه يمكننا بولاية غرداية اعادة تركيز التنمية الاقتصادية للمنطقة نظرا للمساحة الشاسعة و المياه المتوفرة و المؤهلات الاخرى وعليه,أضاف السيد تبون, فان المنطقة سيتم اعادة النظر فيها في مخطط تهيئة الاقليم" حسب قوله.
الدخول الاجتماعي المقبل سيكون "هادئا ودون مشاكل"
وأكد الوزير الاول, عبد المجيد تبون, أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون "هادئا ودون مشاكل", خلافا لما يروج له البعض بمحاولة تشويه صورة الجزائر ووضعيتها المالية.
وطمأن تبون الجزائريين قائلا: "عكس ما يقول البعض, فان الدخول الاجتماعي القادم سيكون هادئا ودون مشاكل", مضيفا أن هناك أشخاصا يسعون الى "تسويد" الوضع للمواطن الجزائري وجعله يعيش "قلقا وهميا".
وأوضح في هذا الشأن أن الجزائر "لم تقدم لحد الآن أي طلب استدانة من أي طرف كان", مبرزا أن المشاريع التنموية التي باشرتها "متواصلة", لاسيما في قطاعات التربية والتعليم والصحة, وأن الدولة "لن تتراجع عن سياستها الاجتماعية".
كما أبرز أهمية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالنسبة للحكومة, مثمنا في نفس السياق الدور الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الحفاظ على الاستقرار في عالم الشغل وكذا الجهود التي تبذلها المؤسسات الخاصة منها والعمومية في التنمية الاقتصادية ودورها في خلق الثروة الحقيقية وبناء اقتصاد قوي خارج المحروقات.
وحضر هذا اللقاء ورؤساء منظمات الباترونا المتثملة في الكنفيدرالية العامة للمؤسسات والمتعاملين الجزائريين(CGEOA)، منتدى رؤساء المؤسسات(FCE)، الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية(UNEP)، الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA)، كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين (CIPA)، اتحاد أرباب العمل الجزائري(CAP) ، الاتحاد الوطني للمستثمرين(UNI)، الكنفيدرالية العامة لأرباب العمل (BTPH-CGP)، الجمعية العامة للمؤسسات الجزائرية(AGEA) بالاضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و ستكون الثلاثية التي تأتي بعد تلك التي عقدت في مارس الفارط بعنابة الأولى التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون.
المصدر : الإذاعة الجزائرية