أكد الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الخميس لدى افتتاح أشغال اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل أن الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة في حين ستستفيد جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر من تسهيلات ودعم بدون تمييز.
وصرح أويحيى بحضور عدة وزراء والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء عدة منظمات نقابية أن "الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني" مضيفا "أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية".
وبعد التنويه بجميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر سواء العمومية أو الخاصة أو المختلطة الناجمة عن شراكاتي أكد الوزير الأول أن كل المؤسسات المتواجدة في الجزائر هي بمثابة "محرك لتنمية البلد".
وأكد أويحيى يقول أن "جميع هذه المؤسسات ستحظى باهتمامنا بدون أي تمييز".
الحكومة : "سنسهر على تطبيق القانون في جو من السكينة والهدوء"
إلى ذلك، أكد الوزير الأول، أن الحكومة ستسهر على احترام القانون "في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة".
وقال السيد أويحيى إن "الجزائر دولة قانون ولديها كل الوسائل لمحاربة أي مساس بالقانون بالاعتماد على عدالة مستقلة"ي مضيفا بالقول: "سنسهر على احترام القانون في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة".
كما أكد الوزير الأول حرص الحكومة على "استمرار السياسةالاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي تبنتها الدولة الجزائرية وأصبحت من ثوابتها"، مشيرا إلى أن الجزائر "تجاوزت النقاش حول نمطها الاقتصادي وهي تسير على نمط اقتصاد السوق ذو البعد الاجتماعي منذ 30 سنة".
وشدد في هذا الإطار على أن رهان الحكومة يكمن في "خدمة فعالية الاقتصاد ورفاهية الشعب والحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للجزائر".
ووجه السيد أويحيى بمناسبة هذا اللقاء "رسالة تقدير وتضامن" إلى العمال الجزائريين كونهم "طرف فعال في التنمية الوطنية وفي مسار بناء الدولة"، مؤكدا حرص الحكومة على "حماية حقوقهم".
وأبرز بالمناسبة أن الحكومة ستتعامل مع المؤسسات العمومية والخاصة والمختلطة "دون تمييز" وستستفيد من "الدعم والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، بهدف خلق المزيد من مناصب الشغل ومزيد من الثروة للبلاد وتأسيس اقتصاد متنوع".
أويحي: الحكومة أطلعت شركاءها على المصاعب المالية للبلاد
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الحكومة أطلعت شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين، خلال الاجتماع التشاوري الذي جمعهم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على "المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها لمواجهتها".
و في سياق متصل، قال أويحيى إن "الحكومة أطلعت شركاءها على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها الذي وضعته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لرفع هذا التحدي".
وأضاف الوزير الأول أن اللقاء كان "فرصة لإعادة ربط الصلة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في سياق توجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا إلى التجند ورص الصفوف وتظافر الجهود والتعبئة في خدمة اقتصاد البلاد"، مضيفا أن الاجتماع سمح أيضا ب"تبادل الآراء الأولية حول الأوضاع الراهنة".
كما وجه الوزير الأول رسالة الى المواطنين تؤكد "صعوبة الظرف" وعزم الحكومة، من خلال تطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، على "الاستمرار في ترقية التنمية الوطنية والحفاظ على ديناميكية بناء الاقتصاد الوطني"، مضيفا أن الحكومة ستبقى "حريصة على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
من جهة أخرى، أكد أويحيى أن قرار الثلاثية تأجيل لقائها الرسمي الذي كان مبرمجا في 23 سبتمبر المقبل إلى إشعار آخر، جاء بسبب "رزنامة أشغال الحكومة مع البرلمان والتزامات أخرى وكذا للسماح للشركاء لتحضير اللقاء بجدية".
وأعلن الوزير الأول في هذا الإطار عن "ورشات ستجمع إطارات القطاعات المعنية وممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتحضير الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع الثلاثية".
الحكومة "لن تدخر أي جهد" من أجل تحسين إطار الاستثمار
كما أكد أويحيى أن الحكومة "لن تدخر أي جهد" من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء "علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون".
وأشار الى أن هذا اللقاء يأتي "عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إعطاء مثال إلى الـمجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدة، بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة المالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين".
وأعرب الوزير الأول عن "مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال"، مضيفا أن الحكومة "تكن كذلك التقدير إلى كل الـمؤسسات العمومية والخاصة أو المختلطة التي تشكل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني".
وخلص الوزير الأول إلى وضع المشاركين في صورة "التوترات المالية التي تواجهها البلاد" وكذا "خريطة الطريق" التي رسمها له رئيس الجمهورية، خصوصا من أجل "تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية، الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات بما فيها الصناعة،الخدمات والفلاحة وكذا الحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وترشيدها".
سيدي السعيد يؤكد أن لقاء الثلاثية كان "مثمرا ومسؤولا"
من جهته دعا سيدي السعيد إلى "تصفية الاقتصاد الوطني من البيروقراطية" و"اعادة القرار والمبادرة للمؤسسة و لمسيرها"،و استرسل يقول إنه "يتعين على الوصاية أن ترافق المؤسسة لا أن تحل محلها. يجب استعادة الثقة بين الناشطين في القطاع الاقتصادي".
كما أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد, أن لقاء الثلاثية الذي جمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين, كان مثمرا ومسؤولا".
وقال سيدي السعيد في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الاجتماع بقصر الحكومة, أن "اللقاء كان مثمرا ومسؤولا, والنقاش كان في مستوى رسالة رئيس الجمهورية في 20 أوت بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد".
وأكد المسؤول النقابي أن لقاء الثلاثية سمح بـ"تبادل أخوي للآراء يسمح لنا بالمضي قدما في بناء اقتصاد وطني قوي جبهة اجتماعية قوية" وذلك من خلال "وضع اليد في اليد والعمل معا بثقة تامة".
وفي كلمة ألقاها، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أهمية الحوار الاجتماعي, منوها بمسعى الوزير الأول في هذا الاتجاه والذي "سيعطي لعملنا المشترك ديناميكية لكسب معركة تنمية الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي".
وشدد المتحدث على أن "الأمن الاقتصادي الوطني هو حاليا في قلب اهتماماتنا وعملنا", داعيا إلى بناء نسيج صناعي عمومي وخاص يساهم في اقتصاد وطني منتج وخالق للثروة ولمناصب الشغل, مضيفا أنه "حان الوقت لوضع حد للاستيراد بصفة تدريجية".
وأكد سيدي السعيد أنه "من المستعجل اليوم محاربة البيروقراطية في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة المبادرة والقرار للمؤسسة ولمسيرها", وأن الوصاية ينبغي أن "ترافق" المؤسسة في هذا الإطار, مشيرا إلى أهمية إعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي.
الشركاء الإقتصاديون و الإجتماعيون: الجزائر تتوفر على "كافة المزايا" التي تسمح لها بتصور مستقبلها الاقتصادي باطمئنان
أكد الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون في رسالة شكر بعثوا بها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الجزائر تتوفر على "كافة المزايا" التي تسمح لها بتصور مستقبلها الاقتصادي "باطمئنان" بالرغم من السياق الحالي "الحساس" سواء على الصعيدين الداخلي او الخارجي.
و صرح الموقعون على العقد التنموي الاقتصادي و الاجتماعي في رسالة قرأها الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد انه "من خلال تضافر جهودنا نحن متيقنون انه بالرغم من السياق الحالي الحساس سواء على المستويين الداخلي او الخارجي يتوفر بلدنا على كافة المزايا التي تسمح له بتصور مستقبله الاقتصادي باطمئنان".
و اشاروا في هذا الصدد الى اهمية "التحكم في مصيرنا" من خلال اتخاذ الاجراءات التي تفرض نفسها "بكل سيادة" بمباشرة "حركية تقويم جديدة" للنموذج الاقتصادي.
و صرح الشركاء انه "من الواجب المشاركة بفعالية في هذا المجهود الوطني الذي يتمثل في الخروج باقتصادنا من تبعيته للمحروقات" مذكرين ان الرئيس بوتفليقة "يحثنا على التحلي بقيم التضامن و الوحدة التي حملها كفاحنا التحريري للوطن من اجل بناء اقتصاد قوي ومولد للثروات و مناصب الشغل".
و ذكر الموقعون ان "الحوار الاجتماعي" الذي بادر به رئيس الدولة و المتضمن و المؤكد في رسالته بمناسبة الاحتفال بيوم المجاهد يوم 20 اغسطس 2017 "يشجعنا و يدعونا الى التضامن و التعبئة و توحيد طاقاتنا لبناء تنمية بلدنا بكل سيادة و استقلالية و احترام القيم العريقة لشعبنا و تعزيز دولة القانون".
و اعتبروا ان اللقاء المنعقد اليوم الخميس و "المثمر جدا" سمح للشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين للحكومة بتعميق محادثاتهم و تعزيز مقاربتهم التوافقية من خلال تجديد التزامهم بتعزيز اكبر لمسعاهم الجماعي".
و أوضحوا أن الهدف من ذلك يتمثل في "رفع" التحديات الاقتصادية و الاجتماعية المتضمنة في برنامج رئيس الدولة مذكرين بان النداء الذي وجهه الرئيس بوتفليقة للحكومة و شركاءها الاجتماعيين و الاقتصاديين "يجب ان يشكل بالنسبة لمجموع الفاعلين وعاء لوثبة وطنية من اجل التجديد الاقتصادي".
البيان الختامي الصادر عقب لقاء الثلاثية بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين
انعقد اليوم لقاء تشاوري بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل) بقصر الحكومة وتوج ببيان ختامي، فيما يلي نصه الكامل :
"استقبل أحمد أويحيى الوزير الأول هذا اليوم بقصر الحكومة شركاء الحكومة الاقتصاديين والاجتماعيين.وقد سجل في هذا اللقاء الذي شارك فيه السادة الوزراء الـمكلفين بالـمالية والصناعة والـمناجمي والعمل والتجارة حضور الـمسؤولين الأوائل (أو ممثليهم) لكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) ومنتدى رؤساء الـمؤسسات (FCE) والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين (UNEP) وكنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين (CIPA) والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين (AGEA) والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA) والاتحاد الوطني للمستثمرين (UNI) والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية (CGEA) ،والكنفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء والأشغال العمومية والري (CGP-BTPH) والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل (CAP).
وفي مستهل كلمته أشار الوزير الأول إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها فخامة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعييني من أجل إعطاء مثال إلى الـمجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدةي بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة الـمالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين.
وبهذه الروح أعرب الوزير الأول عن مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال. وأضاف بأن الحكومة تكن كذلك التقدير إلى كل الـمؤسسات العمومية والخاصة أو الـمختلطة التي تشكل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني.
كما أضاف أحمد أويحيى قائلا بأن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تحسين إطار الاستثماري ومن أجل بناء علاقات رصينة مع الـمؤسسات في إطار القانون.
بعد ذلك خلص الوزير الأول إلى وضع الـمشاركين في صورة التوترات الـمالية التي تواجهها البلادي وكذا في صورة خريطة الطريق التي رسمها له السيد رئيس الجمهورية وخصوصا من أجل:تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية والحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعاتي بما فيها الصناعةي والخدمات والفلاحةي والحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطنيي وترشيدها.
أما الـمنظمات الحاضرة فقد جددت انضمامها ودعمها لـمسعى فخامة رئيس الجمهورية.
وفي الأخير أقرت الحكومة وشركاؤها باتفاق مشتركي تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من الـمقرر أن يعقد في شهر سبتمبر القادم".
الرئيس بوتفليقة يدعو الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إلى رص الصفوف لكسب معركة التنمية
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دعا في رسالة له بمناسبة احياء ذكرى يوم المجاهد الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إلى "التضامن والتجند ورص الصفوف بهدف كسب معركة التنمية وذلك من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها الاقتصادية".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أنه "من واجب الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إعلاء المثالي بالتضامن والتجند ورص الصفوفي لباقي شعبنا لكي تتمكن بلادنا من تعبئة عزائم جميع أبنائها والاستثمار البناء في قدراتهم المختلفة" مشيرا إلى أنه "أمام تحديات الساعة وفي مقدمتها الانهيار الرهيب لأسعار النفط منذ 3 سنوات يجب التحلي بالتضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من حكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين".
وأكد رئيس الدولة أن "التنمية والسيادة والاستقلال يتطلبون كلهم وكذا جميع قيم شعبنا تعزيز دولة الحق والقانون التي تستوجب بدورها ترقية الإجماع الوطني ورص الصف الداخلي لبلادنا أمام تحديات عالمنا المعاصر" مضيفا أن "إجماع وتوحيد قوانا اللذين شكلا المبتغى الجوهري للمسيرة السياسية التي كان لي الشرف أن أخوضها معكم طوال هذه السنين انطلاقا من الوئام المدني ومرورا بالمصالحة الوطنية وهما خياران أصبحا قراركم السيد خياران أعادا السكينة في ربوع بلادنا وفسحا المجال لملحمة ثرية من الإنجازات على جميع الصعد وفي خدمة الشعب الجزائري".
وبعد إنشاء الثلاثية سنة 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل شهر فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي يهدف إلى تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية.
وفي اطار هذا العقد التزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإسهام في خلق مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم وبتعبئة العمال لصالح تنافسية الانتاج الوطني والاستقرار الاجتماعي في حين التزم المستخدمون بترقية اقتصاد منتج والاسهام في مكافحة البطالة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
