أدان مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين أعمال القتل والاعتقال على الهوية التي طالت المدنيين وممتلكاتهم في العاصمة طرابلس من قبل "ميليشيات خارجة عن القانون".
ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للمجلس أدان فيه "الاعتداءات على مخيمات تاورغاء بمنطقة الفلاح بالعاصمة والاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية".
ودعا المجلس النائب العام الليبي ب"البدء في التحقيق عن المسؤول على قصف منطقة ورشفانة بالأسلحة الثقيلة".
وأضاف المجلس "إننا إذ ندين هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك حقوق الإنسان"مؤكدا أن "يد القانون ستطال من ارتكبوا هذه الجرائم وسيقدمون للعدالة".
وطالب ب"الالتزام بقراره رقم (3) بشأن وقف إطلاق النار" داعيا مديريات الأمن إلى حفظ الأمن وحماية المدنيين.
يذكر أن الحكومة الليبية أعلنت في بيان لها في وقت سابق أن أغلب الوزارات ومؤسسات الدولة بالعاصمة طرابلس خارج سيطرتها بعد محاصرتها واقتحامها ومنع موظفيها من دخولها. وبات من الخطورة الوصول إلى مقار أعمالهم دون تعرضهم لخطر الاعتقال أو الاغتيال وأن هذه المقار والمباني والمؤسسات غير آمنة ويتعذر الوصول إلي بعضها بعد أن صارت تحت سيطرة المسلحين.