قال خبراء في الاقتصاد إنه حان الوقت من أجل فتح الأبواب أمام الصيرفة الإسلامية ووضعها في إطار قانوني و تطويرها موازاة مع التأمين التكافلي.
و في هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن المصرفية التقليدية عجزت على أداء أدوارها و كذا على استقطاب الملايير من الدولارات ، و يعتقد أنه آن الأوان كي تفتح المصرفية الإسلامية في البنوك و تنشط إلى جانب المصرفية التقليدية.
و أضاف الخبير كمال رزيق للقناة الإذاعية الأولى أنه يجب إعادة النظر و تصويب و التصحيح في قانون النقد و القرض لأنه لا يمكن أن تنجح المصرفية الإسلامية إلا بوجود التأمين التكافلي، ويأمل من كل المعنيين أن يقدموا هذا المشروع إلى الحكومة لدراسته مع إعادة النظر في قانون النقد و القرض.
من جهته أكد مدير بنك البركة حيدر ناصر أن البنوك الإسلامية هي الحل نحو اقتصاد الثروة ، مشيرا إلى أن بنكه يشتغل على كل العمليات البنكية و له موقع في السوق من خلال الثقة التي التمست فيه.
و أضاف مدير بنك البركة للإذاعة أن البنك يملك 30 فرعا عبر ولايات الوطن و هناك فروع أخرى ستفتح عما قريب، موضحا أن عمل البنك يتمثل في التمويل و المرابحة و الإيجار و غيرها ، و كل العمليات الموجودة لدى البنوك التقليدية بنك البركة يشتغل عليها وفق الشريعة الإسلامية.
للتذكير فقد أكد الوزير الأول احمد أويحيى - خلال جلسة للرد على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة- أن مشروع قانون المالية 2018 سيتضمن إدراج للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة ، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017 إدخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي، بالنسبة لبنكين عمومين مقابل 4 بنوك عمومية أخرى في 2018.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
