أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بأن ميثاق الشراكة بين المؤسسات الذي وقعته الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمة أرباب العمل في الـ 23 ديسمبر الأخير يشكل "أعلى درجات التفهم والتوافق و القبول برؤية رئيس الجمهورية بخصوص تجديد المسعى الاقتصادي الوطني".
و أوضح سيدي السعيد خلال لقاء تشاوري بين حزب جبهة التحرير الوطني والاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات و منظمات أرباب العمل ان الميثاق (الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص) يمثل "أعلى درجات التفهم والتوافق و القبول برؤية رئيس الجمهورية بخصوص تجديد المسعى الاقتصادي الوطني".
و أضاف انه وراء هذا الميثاق الذي تم التصديق عليه "قاسم مشترك يتمثل في برنامج رئيس الجمهورية و حب الوطن" مشيرا الى ان الموقعين على الميثاق ليسوا "نهابين و لا محتالين" منتقدا التأويلات التي تبعت التوقيع على الميثاق معتبرا إياها "مجرد فرضيات".
كما اعتبر سيدي السعيد بأن "البلاد التي لا ترفع العراقيل التي تقف أمام تطورها محكوم عليها بالفشل" مضيفا انه من خلال إنشاء هذه الديناميكية فان الموقعين على الميثاق لا ينوون "الاستحواذ على القطاعات الإستراتيجية".
و خلص في الأخير إلى التأكيد بان هذا اللقاء (جبهة التحرير الوطني و المركزية النقابية و أرباب العمل) جاء ليعزز مؤسسات الدولة لان ذلك يعكس توافقا بين ممثلي العمال و أرباب العمل و المكون السياسي.