فيما استأنفت أسواق الماشية نشاطها عبر كافة التراب الوطني دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري بالجزائر كافة المربين والمواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية خلال تعاملاتهم داخل أسواق الماشية التي افتتحت بعد غلقها في جويلية الماضي بسبب انتشار فيروس الحمى القلاعية.
وقال نوري على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إن "الوضع حساس ويتطلب تجنيد الجميع ومرافقتهم ولا يمكن أن نسير هذا الوضع على غرار السنوات السابقة" مضيفا أن الوزارة اتخذت الاجراءات المناسبة "التي تتضمن بعض الشروط لمنع ظهور عدوى الحمى القلاعية داخل الأسواق ومنع انتقالها إلى الأغنام ما يمكن من قضاء مناسبة عيد الأضحى المبارك في أفضل الظروف".
وبخصوص العقار الفلاحي أوضح السيد نوري أن الوزارة "لن تسمح بأي انتهاك للأراضي الفلاحية من طرف المواطنين أو من طرف هيئات عمومية أو خاصة سيما بعد صدور تعليمات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير في 26 أوت الماضي والتي تحث على "ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية مهما كان نوعها".
ويرى السيد نوري أن الحفاظ على الأراضي الفلاحية "مسؤولية ينبغي أن تتقاسمها كل مؤسسات الدولة بما فيها المواطنين والمجتمع المدني" مؤكدا أن الوزارة قامت بإحالة العديد من الملفات الخاصة بانتهاك الاراضي الفلاحية على لعدالة لمعاقبة المتسببين فيها.
وحول عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز أكد وزير الفلاحة أن الملفات التي تم تحويلها على القضاء ستتابع "على حدا" دون أن تؤثر على الملفات العادية التي بلغت مرحلة "نهاية العملية" بحيث يتم تسليم العقود للمستفيدين.
ووصف نوري العملية ككل ب"الناجحة" في ظل الملفات المعقدة التي تمت معالجتها قائلا "نستطيع القول أن عملية منح عقود الامتياز حققت نجاحا كبيرا نظرا لكون الملف المتعلق بها جد معقد".
ويعمل القطاع حاليا حسب نفس المصدر- على وضع نظام معلوماتي يربط بين الادارة المركزية والإدارات اللامركزية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تسيير كافة الملفات المتعلقة ببرامج الدعم الفلاحي في وقت قصير.
ولتطوير هذه البرامج طلبت الوزارة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية (البدر) "التسهيل والإسراع في عملية الدفع للمستفيدين مع الأخذ في الاعتبار عقود الامتياز التي بحوزة الفلاحين وتسهيل الاستفادة من قروض الرفيق والتحدي والفديرالي وتخفيض نسبة الفوائد" يضيف الوزير.
من جانب آخر اكد رئيس مفتشي أقسام البيطرة بالنيابة عن الطبيب البيطري ، إسحاق كتيلة للاذاعة الجزائرية انه سيتم اتخاذ كل التدابير الصحية والأمنية طيلة مدة فتح الأسواق ، و ذلك لمراقبة عملية دخول و خروج الماشية من طرف مصالح البيطرة و مكاتب حفظ الصحة .
و حسب المسؤول ذاته فقد رخصت مفتشية أقسام البيطرة بفتح سوق واحد لبيع المواشي في كل بلدية على خلاف ولاية غرداية التي سمح لها بفتح 3 أسواق ، هذه الأخيرة لم تسجل أية حالة إصابة بمرض الحمى القلاعية ، اذ تم اعتماد عدة تدابير وقائية على مستوى الولاية وسط تفهم المربين لطبيعة المرض ،إلى جانب تلقيح عدد كبير من الأبقار.
كما يمكن للمواطنين الاستعانة بالطبيب البيطري عند اي طارئ او الشك في اضحية العيد .