أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هذا الاثنين بتبسة على ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي المطروح بحدة وذلك بهدف ترقية القطاع وعصرنته .
و أوضح الوزير في ختام زيارة تفقد إلى هذه الولاية دامت يومين أن تسوية العقار الفلاحي ستكون من خلال "تشكيل لجان ولائية مشتركة مع عدة قطاعات على غرار الموارد المائية و ذلك للبحث في إشكال الأوعية العقارية الفلاحية".
و ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية في سبيل دفع التنمية في قطاع الفلاحة والتشجيع على الاستثمار فيه من أجل بروز اقتصاد فلاحي وغابي غني خاصة لافتا إلى أن "كل الإمكانات متوفرة لاسيما الطبيعية والمناخية منها و بالتالي ضمان وفرة في المنتوج الفلاحي المحلي و تنويعه".
كما أكد بوعزقي مجددا على ضرورة توسيع المساحات الفلاحية المسقية المحلية والمقدرة حاليا بـ 22 ألف هكتار تماشيا مع الطبيعة الفلاحية والرعوية للمنطقة لتصل في المستقبل إلى حدود 50 ألف هكتار و ذلك ضمن البرنامج الوطني الرامي للوصول إلى توسعة المساحة الفلاحية المسقية على المستوى الوطني إلى 2 مليون هكتار على المدى القريب.
وتهدف هذه الإستراتيجية- حسب الوزير- إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني والتقليل من تكلفة الاستيراد إلى جانب التنويع في المحاصيل الزراعية و استحداث مناصب عمل جديدة في القطاع.
للتذكير فقد شرع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الأحد زيارة تفقد لمشاريع قطاعه بولاية تبسة التقى فيها بعدد من الفلاحين والموالين والمستثمرين و استمع إلى انشغالاتهم المتعلقة أساسا بمشكلة العقار الفلاحي و مياه السقي و الاستفادة من القروض البنكية.
و قد وعد الوزير بالنظر في هذه الإشكالات والتكفل الأمثل بها لاسيما وأن الدولة الجزائرية عازمة على ترقية هذا القطاع.