أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بباتنة أن الشرطة القضائية وأعضاءها ستظل ملتزمة بميثاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وحياد.
وأوضح الوزير خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين بمجلس قضاء باتنة بحضور إطارات القطاع وسلطات الولاية في إطار زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية أن الشرطة القضائية ستبقى مقتنعة أن هذا هو السبيل الوحيد لترقية وتطوير الحقوق والحريات وتطهير المجتمع من الشوائب.
ولأجل ذلك سيستمر قطاع العدالة في إنجاز ما هو مسطر من البرنامج والأهداف القائمة على حزم متكاملة من التدابير المغذية لبعضها والمساندة فيما بينها والتي من ضمنها الاستمرار في تمكين الوطن من المنشآت القضائية الحديثة والمستوفية لشروط العمل القضائي، كما أبرزه لوح.
وصرح وزير العدل حافظ الأختام أن عصرنة قطاع العدالة الذي حظي بالأولوية وتم تنفيذ البرنامج المخصص له وفقا لاستراتيجية واضحة ومحددة الأهداف والمقاصد لم تكن -كما قال- مجرد آليات تقنية فحسب وإنما وسيلة عصرية لترقية وحماية الحريات والحقوق وفي ذات الوقت تحسين الأداء القضائي وتسهيل الخدمة العمومية.
وتم في إطار تعزيز حقوق الدفاع إدخال تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجزائية ترمي إلى تدعيم الحريات والحقوق وإدخال عناصر من شأنها تعزيز التوازن في أطراف الدعوى استنادا لما ذكره الوزير، لافتا الى أنها إصلاحات عميقة في جميع الميادين والتي "لا مناص منها لإرساء أسس دولة القانون التي تضمن الحقوق وتصان فيها الحريات لكل المواطنين عبر مختلف أنحاء الوطن ".
لكن إذا كان القاضي ملزما باحترام خصوصية مهنته وضوابطها وهو يخدم العدالة ويطبق القانون وإذا كانت تقاليد المحاكمة العادلة هي ثمرة مجهود مشترك تتضافر من أجل تحقيقه إرادات العديد من الأطراف من محامين وخبراء ومحلفين وغيرهم يكون الحرص -يضيف الوزير- إزاء هذه الأطراف الشريكة التحلي بأخلاقياتها المهنية.
وشدد لوح على أهمية أن تعي مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع واجبها باحترام قوانين الجمهورية و احترام أحكام وقرارات العدالة المطبقة لها و أن من تعمد في مخالفة وتجاوز هذه القاعدة فإن القانون لا يحميه.
من جهة أخرى ألح وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية التي تعد مؤشرا -كما قال- لمصداقية القضاء وتزيد من ثقة المواطن في العدالة ويشعر بالطمأنينة عند اللجوء إليها.