قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال و الرقمنة إيمان هدى فرعون إن ضعف تحكم الجزائر في التكنولوجيا واقع يعترف به و لكن اذا كان الحصول على خدمات التكنولوجيا المتطورة سيرهن السيادة الوطنية فلا حاجة لنا بها.
و أضافت الوزيرة خلال ردها على انشغالات النواب بعد مناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية " نعترف بضعف التحكم في التكنولوجيا و هذا واقع لكن لن نبيع البلاد للمتعاملين الأجانب نزولا عند اقتراحات مشبوهة يطلقها أشباه الخبراء من شأنها رهن السيادة والاقتصاد الوطني.
وحسب فرعون فإن القول بأن الجزائر من ضمن الدول الأخيرة إفريقيا من حيث تدفق الأنترنت "مغالطة" قائلة " نحن لسنا بحاجة الى متعامل أجنبي و لن نفعل ذلك حتى في أقصى حالات الحاجة مضيفة اذا كان الدفع الإلكتروني يتطلب الانتظار 10 سنوات سننتظر".
واشارت في هذا الخصوص إلى ان "المتعامل النقال ليس مؤسسة مالية او بريد "
و أضافت فرعون أن "منصة الدفع الالكتروني" توطن لدى البنك و البريد وهما المؤسستان الوحيدتان المخولتان لاستعمالها الى جانب المتعامل التاريخي للاتصالات و ذلك لتفادي أي تلاعب بالاموال".
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون لم يضيق على الوسطاء الالكترونيين أو التجار فهو يشترط فقط إمتلاك هؤلاء سجل تجاري و حيازة موقع خاص بهم موطن في الجزائر و يكون بصيغة " .dz" مشيرة إلى ان استعماله مجاني.
و قدمت الوزيرة شروحات حول صفقات مجمع اتصالات الجزائر ي حيث قالت وبعد تقسيم البلاد في 2009 الى عدة مناطق للربط بالانترنيت ذات التدفق العالي والعالي جدا تم في هذا الإطار التعاقد مع شركتا "هواوي" و "زاد تي أو" مؤكدة أن هذا الاختيار كان "تكنولوجيا محضا " باعتبار ان المتعاملين المذكورين ذوي خبرة عالمية و يحوزان على 60 بالمائة من السوق العالمية.
و على صعيد آخر تطرقت الوزيرة الى الانشغالات التي طرحها بعض النواب بخصوص "الكابل البحري" الرابط بين وهران وإسبانيا حيث أكدت ان حصول الجزائر (الثلاثاء) على تصريح من إسبانيا لإدخال السفينة المكلفة بإجراء الدراسة التقنية حول الكابل في انتظار تصريح آخر لوضع الكابل في المياه الإقليمية الإسبانية بشكل نهائي.
و فيما يتعلق بالكابل البحري الرابط بين عنابة ومارسيليا قالت فرعون ان هناك مشاكل تعترض المشروع لأن هذا الكابل ليس ملكا للجزائر فقط و هو يربط عدة عواصم من العالم وأن أي دولة ترغب في إجراء صيانة سينجر عنها اضطرابات في الدول التي تشترك معها في الكابل بما فيها الجزائر" مشيرة إلى وجود مفاوضات لإنشاء كابل ثالث يربط عنابة بمدينة أوروبية غير مستبعدة إمكانية دخوله حيز الخدمة نهاية السداسي الثاني او نهاية السنة الجارية .
وبخصوص استفسارات بعض النواب حول العمل الحكومي المشترك لصياغة مشروع قانون التجارة الإلكترونية قالت الوزيرة إن المسودة الأولى من هذا المشروع تم إعدادها من طرف وزارات التجارة و البريد و المالية و العدل وقد تم عرضها على الحكومة ما سمح بمشاركة جميع الوزارات من خلال اقتراح تعديلات مضيفة ان مشروع القانون تم بحثه مرارا خلال اجتماعات مجلس الحكومة قبل ان يعرض في مجلس الوزراء قائلة : " لم نقص احدا في اعداد هذا المشروع".
و أضافت ان خصوصية النص الجديد هو تأطير الجانب الإلكتروني للمعاملات التجارية و ليس خصوصيات التجارة عموما موضحة ان كل القوانين و التنظيمات المتعلقة بالتجارة تبقى سارية المفعول ، كما أبرزت أن القانون التجاري سيعدل قريبا و أن كل مواد القانون الحالي تطبق على التجارة الالكترونية.
