أكد إطار بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الاضراب الذي شنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) في قطاع التربية الوطنية "لم يحترم الإجراءات المسبقة المنصوص عليها في القانون قبل لجوئها الى التوقف عن العمل".
وقال مدير علاقات العمل بوزارة العمل، رابح مخازني، لبرنامج ضيف التحرير على أمواج القناة الثالثة "أوجه نداء للأساتذة دون التشكيك في مطالبهم الاجتماعية والمهنية لأقول لهم أن إجراءات اللجوء للإضراب لم تحترم (من طرف كنابست) ولم تأخذ بعين الاعتبار الاجراءات التنظيمية المسبقة الواجب احترامها قبل اللجوء الى الإضراب".
وذكر مخازني أن الإضراب "حق قانوني" معترف به في الدستور والقانون الإطار 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, موضحا أن الحق في الإضراب "يجب ممارسته طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون 90-02 المتعلق بتسوية نزاعات العمل".
وأضاف المسؤول ذاته أن "هذا القانون ينص على كيفيات اللجوء للإضراب والمتمثلة في الاجراءات المسبقة التي تبدأ باجتماعات دورية لدراسة الوضع المهني و الاجتماعي وظروف العمل, وفي حال فشلها تباشر الاجراءات التعاهدية على المستوى الداخلي و في حال فشلها يمكن للأطراف المتنازعة أن تطلب من مصالح مفتشية العمل الصلح الاجباري".
وفي رده على سؤال يتعلق بصدور احكام بعدم شرعية الاضرابات قال مخازني أنه "في حالة صدور قرار من العدالة يقضي بعدم شرعية الاضراب فإنه يتوجب على المنظمة النقابية تطبيقه دون إسقاط المطالب الاجتماعية والمهنية التي قد تكون مشروعة".
و من جهة أخرى أشار المسؤول نفسه الى أن 102 منظمة نقابية تنشط على المستوى الوطني منها 13 في قطاع التربية الوطنية و 15 في قطاع الصحة.
كما أضاف أن 35 منظمة متمركزة فقط على مستوى الوظيف العمومي مما يعطي "نسبة 53 بالمائة اساسا على مستوى قطاعي التربية و الصحة""
تضييع قرابة 117 ألف يوم عمل بسبب الإضرابات خلال 2017
وفيما يخص عدد الاضرابات المسجلة سنة 2017، أشار المسؤول ذاته الى أن احصائيات مصلحة مفتشية العمل تبين تنظيم مجموع 112 اضراب منها 14 على مستوى الادارة العمومية و 66 في القطاع الاقتصادي و 32 في القطاع الخاص، مضيفا أن هذه الاضرابات اسفرت عن "تضييع قرابة 117 ألف يوم عمل".
و أوضح مخازني أن "أغلبية الاضرابات لم تحترم الاجراءات القانونية حيث لها تكلفة اقتصادية"، معتبرا أن "مسؤولي المنظمات النقابية هم المسؤولون عن هذه الاضرابات كون أن تسوية الخلاف يجب ان تكون أساسا من خلال الحوار".
وفيما يخص المشروع المتعلق بقانون العمل أشار مخازني الى أنه ستكون هناك "تعديلات بهدف تأطير اللجوء الى الاضراب و كذا ادراج أحكام جديدة للتكفل بالحقوق الاساسية للعمال".
و أوضح المسؤول نفسه قائلا ان "الأمر لا يتعلق بمنع حق الاضراب بل بتأطيره عن طريق اقتراح تعديلات فيما يخص الحد الأدنى للخدمة و مدة الاضراب"موضحا أن "الاضراب المفتوح لم يرد في النصوص القانونية في الجزائر و يظل ممنوعا في بعض البلدان".
المصدر : الإذاعة الجزائرية