أكد الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الخميس أن السلطات العمومية "تسهر بشكل دائم"على توفير كل الوسائل الضرورية لضمان " نجاعة " تسيير المدارس الابتدائية بالرغم من الظروف المالية "الصعبة "التي تمر بها البلاد.
وقال أويحيى في رده على سؤال شفوي حول التدابير المتخذة لضمان تسيير أفضل للمدارس الابتدائية, قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن "السلطات العمومية تسهر بشكل دائم على توفير كافة الظروف والوسائل الضرورية من أجل ضمان نجاعة تسيير المدارس الابتدائية وإدخال التحسينات الضرورية كلما تطلب الأمر ذلك على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد, وهو ما انعكس على أرض الواقع من خلال اتخاذ قرار برفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية الوطنية ".
وأوضح أويحيى أن تبني السلطات العمومية لمبدأ التسيير الجواري للمرافق العمومية دفع بها "لإناطة" كل ما تعلق بإنجاز وتسيير مؤسسات التعليم الابتدائي للبلدية باعتبارها جماعة إقليمية قاعدية للبلاد, لكن "شريطة عدم المساس" بالجانب البيداغوجي والتعليمي والتأطير التربوي الذي يعد من "الصلاحيات الحصرية" لوزارة التربية الوطنية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن القانون المتعلق بالبلدية نص صراحة على أن البلدية تتمتع بصلاحية اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية وكذا ضمان صيانتها بالإضافة إلى انجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على توفير وسائل النقل المدرسي و"التأكد من ذلك".
وبهدف إيجاد " أنجع السبل لتحسين" تسيير المدارس الابتدائية - يضيف الوزير الأول -"بادرت الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والتدابير العملياتية" حيث تمت المصادقة على المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية سنة 2016 الذي اعتبر مسألة تسيير هذه المدارس "عملية تقنية" تتم بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتربية الوطنية مع تحديد صلاحيات كل منهما.
وبعد أن أبرز العدد "المعتبر " للمؤسسات التربوية للطور الابتدائي والمقدرة بـ 18.789 مدرسة بها 15.201 مطعم مدرسي, أوضح أنه أمام "عدم تماثل" هذا العدد مع الإمكانيات المالية والمادية للبلديات قررت الحكومة "تعبئة" موارد مالية إضافية لدعم مهام الجماعات المحلية من خلال تخصيص 30 بالمائة من مداخيل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية للتكفل بأعباء اقتناء أجهزة التدفئة و المكيفيات الهوائية بالإضافة إلى عمليات صيانة عتاد النقل المدرسي.
كما قررت الدولة - حسب نفس المصدر- تقديم إعانات مالية سنوية للجماعات المحلية في إطار ميزانية التجهيز للتكفل بإنجاز وتجهيز المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وتأمين أشغال صيانتها سنويا إلى جانب تجديد التجهيزات الضرورية بالإضافة إلى نفقات موجهة لتسيير هذه المؤسسات التربوية.
وأبرز الوزير الأول في نفس السياق أن السلطات العمومية "اهتمت" كذلك بإيجاد اطار قانوني متجانس ينظم كيفيات تسيير المطاعم المدرسية وصيانتها ومراقبتها من خلال المصادقة على مرسوم تنفيذي في 15 جانفي 2018 يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية والذي يحدد دور البلديات ومدراء المدارس الابتدائية, كما يحدد مجال تدخل مجلس التنسيق والتشاور المكلف بتقديم "ما يراه مناسبا " من اقتراحات لتحسين تسيير المطاعم المدرسية.
ويتوقع الوزير الأول أن يسمح نظام الجباية المحلية التي تزمع الحكومة وضعه لعدد معتبر من البلديات "بتحمل هذه المسؤولية بصفة مستقلة".
