أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت،انه بإمكان الأساتذة المفصولين تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها للنظر في إمكانية إعادة إدماجهم في مناصبهم، وذلك في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء.
وأوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش زيارة قادتها أمس الاثنين إلى المركز الوطني للتعليم عن بعد أن "كل ما تقوم به وزارة التربية يندرج في إطار تطبيق القوانين"، مشيرة إلى أنه بإمكان الأساتذة المفصولين "تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها باعتبارها الجهة المخولة بدراسة الطعون، وذلك في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء"، مؤكدة أن عودة الأساتذة إلى مناصب عملهم "مرحب بها".
كما ذكرت الوزيرة بقرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، وما ترتب عنه من تطبيق للقوانين.
وفي سياق ذي صلة، جددت المسؤولة الأولى عن القطاع التأكيد بأن "أبواب الحوار تبقى مفتوحة للجميع"، مبرزة استعداد وزارتها لتقديم "كل التوضيحات اللازمة" بخصوص إضراب أساتذة نقابة الكنابست.
من جهة أخرى، أبدت بن غبريت أسفها لعدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة من طرف الأساتذة المضربين، مضيفة أن الوزارة مجبرة على ضمان استمرارية تمدرس التلاميذ.
وقالت في هذا الصدد إن الديوان الوطني للتعليم عن بعد من شأنه أن "يسمح بتعزيز المعلومات المحصلة من طرف التلميذ في الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية".
وبخصوص مصير الأساتذة المستخلفين، أكدت الوزيرة أن هؤلاء "سيكونون كمرافقين، لاسيما وأنهم مسجلون في الأرضية الرقمية للتوظيف بوزارة التربية، مبرزة أنه "وفقا لاحتياجات القطاع، فإن لديهم حظوظ في التوظيف خلال الدخول المدرسي المقبل".
وبالنسبة للتلاميذ المحتجين بعدد من الولايات، تأسفت بن غبريت لوجود "جهات تقوم بتحريض هؤلاء القصر"، مؤكدة أنها "طلبت رسميا من مصالح الأمن القيام بتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك".