كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، هذا السبت بالجزائر العاصمة، أنه سيتم مرافقة 20 مؤسسة جامعية لتمكينها من"تحسين مرئيتها وترتيبها عالميا في آفاق 2020"، مشيرا إلى أن الهيئات الدولية "تعتمد كلها على محتوى مواقع الجامعات في التصنيف وليس على نوعية التعليم".
وأوضح السيد حجار خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للجامعات، أن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة "سترافق في مرحلة أولى 20 مؤسسة جامعية لتمكينها من تحسين مرئيتها وترتيبها في التصنيف العالمي لتكون من بين ال 1000 جامعة الأولى في آفاق 2020".
وأشار الوزير إلى أن العملية تستهدف التصنيف الاسباني الذي يهتم بمرئية مواقع الجامعات على شبكات الانترنت وثراء محتوياتها، والتصنيف الانجليزي المختص في نوعية التكوين وكذا التصنيف الأمريكي الذي يهتم أساسا بمقياس حسن الأداء والتميز في البحث.
وذكر السيد حجار أن كل المقاييس التي تعتمد عليها هيئات التصنيف "لا تعتمد أساسا على التعليم وإنما على تصاميم ومحتويات مواقع الجامعات عبر الانترنت"، مشيرا إلى أن الجامعات الجزائرية"تشهد تأخرا في هذا المجال بسبب عدم تحديثها لمواقعها".
ولنفس الغرض كذلك، سمحت النتائج الأولية الخاصة بترقية المجلات العلمية الوطنية بترشيح 23 مجلة مختصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية للصنف "C" الذي يسمح بمناقشة الاطروحات والتأهيل.
وفي موضوع آخر، ذكر الوزير أنه في إطار مراجعة خريطة التكوين العالي، ستقدم الجامعات الوطنية خلال شهر جوان المقبل "تقاريرها التقييمية أو ما يسمى ب+مشروع المؤسسة+ الذي سيتم بموجبه تحديد تخصصات كل جامعة حسب المنطقة والاحتياجات الاقتصادية خاصة".
وجدد التأكيد بهذا الخصوص على ضرورة"تعزيز تشغيل خريجي الجامعات وتلبية حاجيات المحيط الاقتصادي"، وهو ما يستوجب --مثلما قال-- على المؤسسات الاقتصادية والصناعية"فتح أبوابها أمام الطلبة في إطار التربصات والتدريبات الميدانية".
وبخصوص الدخول الجامعي المقبل، أشار إلى أنه سيتم استلام 67.000 مقعد بيداغوجي و45.500 سرير شهر سبتمبر، مما سيرفع من عدد الأسرة إلى أكثر من 738.000، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه "عدد من الحائزين الجدد على البكالوريا إلى ولايات مجاورة تحوز على قدرات استقبال كافية".
وفي سؤال متعلق بالجامعات الخاصة، ذكر السيد حجار انه"تم إلى غاية اليوم تقديم اعتماد 9 مؤسسات للتعليم العالي لا ترقى إلى مرتبة الجامعة التي يجب على الأقل أن تشمل 3 كليات، إضافة إلى أن العدد الكلي للمسجلين فيها لا يتعدى 1000 طالب"، هذا وأضاف في نفس السياق إلى أن جل التخصصات التي تقدمها هذه المؤسسات تنحصر في المناجمنت، المالية واللغة الانجليزية.
امتحانات شهادة الدراسات الطبية المتخصصة ستجري في وقتها المحدد
وفي نفس السياق أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بالجزائر العاصمة، أن امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة سيشرع في إجرائها بداية من يوم غد الأحد مثلما كان مقررا ولن يتم تأجيلها.
وقال السيد حجار أن الوزارة"متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وستنظم في الفترة ما بين 18 مارس و 12 أبريل 2018" وأنه يتعين على الأطباء المقيمين المعنيين "تحمل كامل مسؤولياتهم".
وبعد أن ذكر بأن مصالحه الوزارية"استقبلت مرارا ممثلين عن الأطباء المقيمين للنظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية"، أشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء الأخير معهم"تقديم طلب واحد فقط، وهو تأجيل تاريخ إجراء الامتحانات، وهو ما تم رفضه".
للتذكير، فقد قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة الأسبوع المنصرم مقاطعة برنامج هذه الامتحانات إلى غاية "تلبية جميع المطالب"، مؤكدين ان هذا القرار اتخذ على اثر"الرفض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماعهم مع أعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين".
وتتمحور مطالب الأطباء المقيمين في"إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية مع ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الأساسي".
وأشارت تنسيقيتهم إلى أنه على"الرغم من الرد الايجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة، لاسيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن والإمكانيات التقنية في ولايات الالتحاق في إطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الأطباء، فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط إضافي في القطاع الخاص"، إلا أنها تظل"متمسكة بالإضراب إلى غاية تلبية جميع المطالب".
من جانب آخر، وبخصوص مطالب طلبة المدارس العليا التي تتعلق أساسا بمناصب الشغل بعد التخرج، أوضح الوزير أن"طلبة السنوات النهائية يزاولون الدراسة بصفة عادية وغير معنيين بالإضراب"، مذكرا بأن القانون الأساسي للمدارس العليا ينص على أن"الراسب مرتين لن يستفيد من التوظيف بوزارة التربية".
وبالمناسبة، دعا السيد حجار الطلبة المضربين إلى"التعقل"، معتبرا أن الإضراب المفتوح "يتنافى مع القواعد القانونية المنظمة للعمل النقابي".
وجدد التأكيد على أن"أبواب الحوار والتشاور بين كل مكونات الأسرة الجامعية هي الآلية المفضلة للتكفل بمجمل الانشغالات".
المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج