أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الأطباء المختصين لقطاع الصحة العمومية استفادوا من عدة مكاسب" خلال السنوات الأخيرة.
في مداخلته خلال ندوة صحفية تطرق رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي مطولا إلى "المكاسب التي انتزعت" منذ انشاء النقابة في 1993 و ذلك بفضل نضال طويل لصالح هذا السلك التابع للصحة العمومية ثم عن طريق الحوار و التشاور مع السلطات العمومية منذ نهاية 2013.
ويتعلق الأمر أيضا "بإعادة الاعتبار للطبيب المختص في مساره المهني سيما من خلال تحسين ظروف مزاولة مهنته و راتبه الذي انتقل من 12.000 دج سنة 2002 إلى 80.000 دج حاليا رغم أنه يبقى غير كاف".
وحسب الدكتور يوسفي فان النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية نجحت في اقناع الوصاية بتنظيم مسابقتين لمرحلة ما بعد التدرج منذ 2013 بالنسبة لرتبتي مختص رئيسي للصحة العمومية ورئيس مصلحة في حين توجد مسابقة ثالثة قيد التحضي ومن المقرر أن تنظم قبل نهاية يونيو.
و أعرب من جهة أخرى عن ارتياحه لكون مختص الصحة العمومية أضحى يتمتع بمكانة في كافة اللجان الوطنية للقطاع قبل أن يشير إلى أن ملف مراجعة المنحة التحفيزية موجود حاليا على طاولة الوزير الأول و من المنتظر أن يتم الفصل فيه قريبا.
واسترسل قائلا أنه تم اشراك كافة الشركاء الاجتماعيين و النقابات في اعداد قانون الصحة الجديد الذي يٌرتقب أن تتم مناقشته على مستوى البرلمان مذكرا بتحفظي نقابته بشأن هذا النص.
و يتعلق الأمر كما قال، بالإلغاء التدريجي للخدمة المدنية و استبدالها بإجراءات تحفيزية و الغاء النشاط الاضافي ليس من حيث المبدأ بل لعدم استيفاء كافة شروط تطبيقه.
بعد أن ذكر بالتكفل بهذه المطالب أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن نقابته تعتبر المٌحاور الوحيد للوصاية فيما يخص ملف الخدمة المدنية بالنظر لكونه يخص أساسا الأطباء المختصين.
لكنه أعرب بالمقابل عن تعجبه لكون التنسيقية المستقلة للأطباء المقيميين الجزائريين خولت نفسها للتفاوض مع الوصاية بشأن هذه النقطة معتبرا أن مثل هذا التصرف يعتبر "تضليلا" للرأي العام و متأسفا في نفس الوقت لكون وزارة الصحة قبلت ببحث الملف مع التنسيقية.
وعلى صعيد آخر عبر عن رأيه بشأن الدعوة إلى شن اضراب وطني الذي بادرت بها التنسيقية الوطنية للأطباء المختصين الجزائريين في 27 مارس في القطاع العمومي مشيرا إلى "الطابع غير القانوني" لهذه التنسيقية.