أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الثلاثاء مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع "قانون القومية" العنصري،الذي يفرق بشكل عنصري ضد أصحاب الأرض الأصليين.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى خطورة هذا القانون لأبعاده ودلالته ومعانيه "الاستعمارية التوسعية" التي تؤكد علنا أنه يكرس نظام فصل عنصري بغيضي ويهمش كل ما هو عربي وفلسطينيي كما أنه يتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت إن خطورة هذا القانون تنعكس على جميع مجالات حياة الفلسطينيين خاصة أنه "لا يعترف بحدود لدولة الاحتلال بل تركها مفتوحة انسجاما مع سياسة التوسع الاستيطاني التي تسيطر على عقلية اليمين الحاكم للاحتلال".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إقرار مشروع هذا القانون "يسقط القناع عن الادعاءات الإسرائيلية الهادفة إلى تسويق دولة الاحتلال كدولة ديمقراطية" ويكشف زيف الشعارات حول "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وقالت إن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي أو كوطن قومي لليهود يكرس مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة ويضفي الطابع الديني على الصراع في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنهي محذرة من النتائج الكارثية لإقرار مثل هذا القانون بشكل نهائي على الأوضاع برمتها.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في وقت سابق اليوم بالقراءة الأولى على قانون "القومية" أو ما بات يعرف بقانون أساس "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" حيث صوت لجانب القانون 64 نائبا مقابل معارضة 50.
وبموجب صيغة مشروع القانون الجديدة سيتوجب على المحكمة العليا للاحتلال الاسرائيلي تفضيل الطابع اليهودي لدولة الاحتلال على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما،ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط ومنع غير اليهود من السكن فيها.
ويعطي القانون الجديد مكانة "عليا" للغة العبرية، بداعي أنها "لغة الدولة" أما اللغة العربية فسيكون لها "مكانة خاصة" للمتحدثين بها.
