أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الأحد بالجزائر أن دائرته الوزارية تعمل على إعداد قانون يؤطر الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية في الجزائر.
وأوضح قيطوني في ندوة صحفية على هامش انعقاد ورشة دولية نظمتها محافظة الطاقة الذرية بأن "برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية يتطلب وضع إطار شرعي ملائم يحدد شروط ممارسة الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة النووية لتنظيم هذه الأنشطة".
ويندرج هذا القانون -الجاري إعداده - في إطار التحضير للشروع في استغلال الطاقة النووية من خلال إدراجها في المزيج الطاقوي للجزائر في آفاق 2030/ 2050 حسب تصريحات الوزير.
وتشمل مرحلة التحضير لهذا الانتقال جميع المستويات التنظيمية والقانونية والتكوينية يؤكد قيطوني الذي ذكر في هذا السياق بإنشاء محافظة الطاقة الذرية في 1996 وإنشاء مفاعلين نوويين موجهين للبحث والتدريب في كل من درارية (العاصمة) والبيرين (الجلفة) وكذا إنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية في 2011 والمركز الوطني للتدريب ودعم الأمن النووي في 2012.
ويرمي برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية بالأساس الى تلبية الاحتياجات الطاقوية للسكان في الجزائر فضلا عن استخداماتها التقنية في مجالات الصحة والفلاحة والموارد المائية.
"الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي فالطلب المتزايد على الطاقة دفع بالدولة لأن تباشر برنامجا طموحا للطاقات المتجددة يرتكز على تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة. وبهذا الخصوص تعد الطاقة النووية خيارا استراتيجيا لبلادنا"ي يصرح الوزير.
ولتجسيد هذا البرنامج قامت الجزائر بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائية حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع عدة دول منها الصين والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا فضلا عن التعاون متعدد الأطراف في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب ا قيطوني الذي نفى وجود أي مشروع إلى غاية الآن يتعلق بإقامة محطة نووية في الجزائر.
وفي رده على سؤال حول قانون المحروقات الجديد أكد الوزير بأنه لا يزال قيد الدراسة معللا ذلك بالحاجة إلى "أخذ كل الوقت اللازم لصياغة قانون دائم وفي مستوى تطلعات كل المتعاملين".
وصرح بالقول: "كلما تقدمنا في صياغة القانون الجديد كلما كان الأمر معقدا أكثر" مضيفا بأن هذا المشروع سيأخذ بعين الاعتبار تجارب كل الدول المنتجة للنفط قصد الاستفادة منها.
وبخصوص اتفاق خفض الإنتاج النفطي بين منظمة أوبك وشركائها اعتبر الوزير بان أي قرار سيتخذ في الاجتماع المرتقب في 21 يونيو المقبل بالعاصمة النمساوية سيتم وفقا لما تتوصل إليه اللجان الفرعية بشأن تطورات السوق النفطية.
وعن استثمارات مجمع سوناطراك في الخارجي اعتبر الوزير بأنها ضرورية لتأمين "مداخيل مريحة" للمجمع مذكرا بأن النشاطات الخارجية هي التي سمحت لأكبر الشركات النفطية بمواجهة الصعوبات المالية التي تعرضت لها جراء هبوط أسعار النفط.
وأضاف "إذا أرادت سوناطراك حقا الارتقاء إلى مصاف اكبر خمس شركات نفطية في العالم لابد لها من التموقع في الخارج ومواجهة المنافسة الشرسة".
وعن المحادثات مع شركة "اكسون موبيل" للنشاط في الجزائري أكد بأن مجمع سوناطراك يرغب أساسا في الاستفادة من خبرة هذه الشركة النفطية الأمريكية في مجال البتروكيمياء.
وحول استغلال الغاز الصخري اعتبر قيطوني بأن ذلك يعد "امرأ لا مفر منهي لكنه سيأتي في حينه" مشيرا إلى أن الاستثمارات في هذا المجال تتطلب من خمسة إلى عشرة سنوات.
"ينبغي أن نكف عن اعتبار الغاز الصخري كعدو لنا (...) الأمور تغيرت والتقنيات تطورت ولا بد أن نواكب العالم"ي يصرح السيد قيطوني.
وفي سياق حديثه عن برنامج الفعالية الطاقوية أكد على ضرورة تكثيف المبادرات لتعميم استخدام غاز البترول المميع كوقود للسيارات مشيرا إلى أن عدد المركبات التي تستخدم هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة لا يتعدى 163 ألف مركبة عبر التراب الوطني.
وتهدف إستراتيجية القطاع إلى رفع هذا العدد إلى 500 ألف سيارة على الأمد المتوسط وهو ما يسمح بتقليص فاتورة استيراد الوقود بشكل محسوس حسب الوزير.
وكشف في هذا السياق عن مبادرة لشركة نفطال ترمي إلى تكوين الشباب بغرض إنشاء ورشات تحويل نمط الوقود بالسيارات إلى غاز البترول المميع "سيرغاز" وهي المبادرة التي سيدعمها ولاة الجمهورية من خلال توفير المحلات الضرورية لهذا النشاط.
كما أعلن عن التوقيع خلال الأسبوع المقبل على اتفاقية مع وزارة النقل تهدف إلى تحويل 50 ألف سيارة أجرة إلى نمط "سيرغاز".