كشف المدير العام للمعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم محمود منديل عن وجود تعاون مع منظمة "فاو" لإنتاج زيت بيولوجية من خلال تجنب استخدام الأسمدة الإصطناعية، منوها بأهمية الدعم الفلاحي الذي باشرته بلادنا مطلع سنوات 2000 سمح بتعزيز مساحة الأشجار المثمرة و إنتاج فواكه "أجنبية".
وأوضح منديل في برنامج "ضيف الظهيرة" للقناة الأولى هذا الاثنين أن الجزائر استفادت كثيرا من التعاون مع الأجانب في زراعة العنب والزيتون، مؤكدا أن هيئته بصدد انجاز مشروع إنتاج زيت بيولوجية بخمس ولايات جزائرية ضمن برنامج "الفلاحة العضوية" التي تتجنب استعمال الأسمدة الاصطناعية وغيرها، وذلك بالتعاون مع منظمة " فاو" ودول أخرى ما يمنح الزيت الجزائري قيمة أعلى في السوق الدولية" على حد تعبيره.
من جانب آخر نوه المتحدث ببرنامج الدعم الفلاحي الذي باشرته الجزائر مطلع سنوات 2000 ما سمح حسبه برفع حجم المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة وتنويع إنتاج الفواكه بما فيها تلك التي لم تكن منتجة من قبل.
وتقدر المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة بما فيها النخيل نحو مليون و 100 ألف هكتار من بينها أكثر من 500 ألف هكتار للزيتون وحوالي 80 ألف هكتار للحمضيات و 80 ألف للعنب، والمساحة المتبقية مخصصة للتفاح والأجاص (حوالي 60 ألف هكتار).
وأضاف:" سمحت التجارب منذ البدء في تنفيذ برنامج الدعم الفلاحي من إعداد خريطة لتوزيع الأشجار المثمرة بمختلف مناطق الوطن. واليوم بفضل هذه التجارب اكتشفنا أن بلدنا يمكن أن يحتضن جميع أصناف الفواكه حتى تلك لم تكن تغرس هنا من قبل كالفستق والكيوي وغيرهما. والأجمل أن كل منطقة تختص بانتاج فاكهة أو اثنتين على غرار التفاح والإجاص و المشمش والبرتقال وغيرها، بينما يتواجد الزيتون في أغلب مناطق الوطن. وهذا يمثل الجانب الإيجابي لبرنامج الدعم الفلاحي الذي باشرته الجزائر مطلع 2000.
وأضاف:" إذا كنا نريد المضي قدما في تطوير هذه الأشجار، فعلينا الإهتمام بمكان تواجدها. فالحمضيات مثلا يجب أن تكون بالمناطق الساحلية وشبه الساحلية كما هو الحال حاليا حيث تمتد غراستها من منطقة المتيجة حتى زرالدة بضواحي العاصمة. أما الزيتون فتصلح غراسته في المناطق الجبلية، وأيضا في المناطق السهبية و الصحراوية . كما استغلينا بعض المناطق التي كانت مهمشة في السنوات السابقة أو حتى خلال الفترة الإستعمارية وشرعنا في زراعة الفستق واللوز خصوصا بولايات الجنوب الغربي (البيض وسعيدة والنعامة وبشار وجنوب ولاية تلمسان)".
في السياق أوضح المتحدث أن دراسة أجريت عام 2014 مكنت من اكتشاف أن عدم التحكم بالتقنيات الحديثة في الفلاحة تسبب في تحقيق مردود ضئيل من مادة التفاح، مشيرا إلى أن هذا المردود لم يتجاوز في أحسن الأحوال 120 قنطار في الهكتار ويقل حتى 50 قنطار، بينما يمكن بلوغ حجم 400 قنطار في حال تم التحكم في التقنيات الحديثة في ظل وجود مساحات هائلة بولايات باتنة والمدية وخنشلة وحتى الجلفة والمسيلة، وهو ما يكفي للإستهلاك المحلي حسب قوله.