ترفض الجزائر "بشدة" الاتهامات الباطلة لبعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلال الجزائر بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء و استقبالهم و ضيافتهم حسبما أكدته وزارة الشؤون الخارجية هذا الخميس في بيان مضيفة أن هذه "الاتهامات الخطيرة" تهدف إلى المساس بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب.
وأوضح ذات المصدر أن "الجزائر تتعرض منذ أسابيع إلى حملة مغرضة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتهمها باطلا بإخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء و استقبالهم و ضيافتهم", مؤكدا أن "الجزائر ترفض بشدة هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدف من دون ادني شك إلى المساس بصورتها وبعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب والتي تربطها بها علاقات قوية مبنية على الأخوة والاحترام المتبادل وكذا التضامن والمصير المشترك".
وتابعت وزارة الشؤون الخارجية تقول في بيانها "انطلاقا من أهم الأدوات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لم تلتزم الجزائر فقط بواجباتها الدولية في كل الظروف بل إنها أدرجت كذلك في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والرعايا الأجانب المتواجدين على أرضها إذ يتمتعون وأملاكهم بحماية القانون".
وجاء في البيان أن "الجزائر التي تعد أرض استقبال وضيافة لكل من عانى أو يحس ببلده من الاضطهاد ستبقى وفية لتقاليدها الأبدية من كرم وحسن ضيافة التي يتميز بها الشعب الجزائري الذي عاش بدوره إبان الاستعمار التجريد وطمس الثقافة والمنفى".
ولمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت انتشارا متفاوتا في السنوات الأخيرة "اصطدمت الجزائر على غرار كل دول العالم بهذه الظاهرة ذات الطابع الدولي مما دفعها إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان امن ورفاهية المواطنين الجزائريين والرعايا الأجانب المتواجدين على التراب الجزائري على حد سواء", يضيف نفس المصدر.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أنه "تتم تقرير وتنفيذ تدابير لإرجاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين وذلك بالتشاور مع الدول التي ينحدر منها هؤلاء الرعايا".
وبالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية فإن "المعالجة الحذرة للأسباب الكامنة وراء منفى المئات من الرجال والنساء والأطفال وكذا مكافحة شبكات الممررين التي تستغل المحن الإنسانية في الاتجار بالبشر ستمكنان من القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية", مشيرة إلى أنه "يُنتظر من المنظمات غير الحكومية مرافقة هذا الإجراء والانخراط فيه".
