طمأن وزير الطاقة ،مصطفى قيتوني، زبائن شركة توزيع الكهرباء والغاز بشأن تسعيرة الكهرباء والغاز التي استبعد زيادتها في الوقت الراهن وهذا "رغم أن تكلفة إنتاجها تفوق الأسعار المدفوعة".
وأكد قيتوني على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية البليدة أن إعادة النظر في هذه التسعيرة أمر "حتمي" مستقبلا كون تكلفة انتاج الكهرباء تفوق تلك التي يدفعها المواطن بحيث تقدر قيمة انتاج الكيلوفولط الواحد بـ10 دج في حين تحتسب للزبون ب4 دج.
وأضاف الوزير في هذا الصدد أن 80 بالمائة من زبائن شركة توزيع الكهرباء والغاز ملتزمين بدفع فواتير الكهرباء والغاز في حين يتخلف عنها الـ20 بالمائة الباقون.
وبخصوص أسعار الوقود أكد ذات المسؤول أنها أقل بكثير من تلك المطبقة بدول أخرى مشيرا إلى أن الحل الوحيد للتخفيف من فاتورة هذه المادة الطاقوية هو الإتجاه نحو استعمال الغاز المميع.
وفي هذا الصدد كشف قيتوني عن فتح المجال قريبا أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال تركيب معدات السيارات الخاصة بالغاز المميع وهذا في ظل الضغط الكبير المسجل على مختلف الوحدات التابعة لمؤسسة نفطال.
من جهة أخرى أكد الوزير على أهمية اتجاه مؤسسة سوناطراك مستقبلا نحو الإستثمار خارج الوطن بهدف تغطية العجز المسجل في حالة انخفاض أسعار البترول و هي السياسة التي تنتهجها مؤسسات عالمية في حجم هذه المؤسسة الوطنية.
كما فند الوزير الإدعاءات التي مفادها نفاذ البترول عن قريب مؤكدا بأن "الجزائر بلد ينعم بخيرات طبيعية لم يستغل نسبة كبيرة منها لحد الآن".
الجزائر ستتجه مستقبلا نحو تصدير الطاقة الكهربائية
هذا وكشف وزير الطاقة أن الجزائر تتجه مستقبلا نحو تصدير الطاقة الكهربائية لعدد من الدول الشقيقة وهذا بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال مضيفا "انه سيتم خلال السنوات القادمة الشروع في تصدير الطاقة الكهربائية لكل من ليبيا (3000 ميغاواط ) و تونس (300 ميغاواط) في خطوة أولى".
وأشار إلى أن العمل جاري في الوقت الراهن على انجاز وتدعيم شبكات نقل هذه الطاقة بين الجزائر وهاتين الدولتين.
وتأتي هذه الخطوة -يضيف الوزير- بعد أن عرفت التغطية بالشبكة الكهربائية عبر الوطن ارتفاعا من 30 بالمائة سنة 2000 إلى 99 بالمائة حاليا مؤكدا حرص رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, منذ توليه الحكم على ربط جميع مناطق الوطن بما فيها الجنوب الكبير بالشبكة الكهربائية وكذا الغاز الطبيعي بهدف تحسين الاطار المعيشي للمواطن.
وأضاف ذات المسؤول أن قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفعت هي الأخرى من 5000 ميغاواط سنة 2000 الى 18.000 ميغاواط بفضل دخول جملة من المشاريع الاستراتيجية حيز الخدمة كلفت الخزينة العمومية مبالغ معتبرة.