أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن التعديل ، الذي مس مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية ، أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتجسيد العدالة والرقابة البعدية على القوانين.
وأوضح لوح عقب التصويت على المشروع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين أن هذا القانون يشكل لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة في مسار تعزيز حماية الحقوق والحريات ضد أي حكم تشريعي يتوقف عليه مآل النزاع القضائي الخاص بالمتقاضين.
وأضاف أن هذا النص يعد النص القانوني السابع الذي تعده وزارة العدل في إطار النصوص القانونية المنبثقة على التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016.
من جهتهم وصف نواب المجلس الشعبي الوطني نص المشروع بالمكسب الهام في مجال ضمان الحقوق والحريات وتعزيز مسار الديمقراطيات العامة.
