وأفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الثلاثاء بالمسيلة بأن وزارته بصدد استكمال تحضير مشروع قانون سيعدل القانون المدني بإصلاح قانون التأمينات من حيث العقار المنقول وتبسيط أحكامه .
وأوضح الوزير خلال إشرافه بمقر المجلس القضائي للمسيلة على مراسم تنصيب رئيس المجلس القضائي الجديد للمسيلة محمد بودربالة خلفا لمحمد عزيون محمد الذي تم تحويله إلى رئاسة مجلس قضاء تبسة أن من شأن هذا التعديل أن يسمح بتسهيل مناخ الاستثمار وتكييف أحكامه مع ما يجري في المحيط الدولي من خلال إضفاء الشفافية وتحسين إجراءات التأمينات في إطار العولمة مع الحفاظ -كما قال- على مبادئنا وسيادتنا.
من ناحية أخرى أكد لوح أنه "سيتم قريبا تزويد قضاة النيابة بمساعدين متخصصين في مختلف المجالات التي تستدعي ذلك".
وأوضح أنه بعد صدور المرسوم المنظم لمهنة المساعدين لدى النيابة والذين تكمن مهمتهم في المساعدة على معالجة الملفات الشائكة وذات التقنيات الدقيقة التي تستدعي اللجوء إلى ذوي الاختصاص سيتم تنصيب المساعدين في مرحلة أولى على مستوى الأقطاب الجزائية الأربعة عبر الوطن قبل أن تتوسع العملية لتشمل في مرحلة لاحقة المجالس القضائية ثم المحاكم الابتدائية.
وأبرز لوح بأن الهدف من هذا النوع من المساعدة هو ضمان "متابعة فعالة للملفات وتحريك الدعوى العمومية وفق قانون الإجراءات الجزائية".
وفي إطار تقريب العدالة من المتقاضين ذكر الوزير بأنه تم استكمال إنجاز 48 مجلسا قضائيا عبر الوطن تم تزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة ما يجعل القضاء يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.