أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير أن الجيش الوطني الشعبي "مؤسسة جمهورية تضطلع بمهامها الدستورية", وهو "حريص كل الحرص على النأي بنفسه عن كافة الحسابات والحساسيات السياسية".
وأوضحت المجلة في افتتاحية عددها لشهر أوت الجاري أن الجيش الوطني الشعبي "مؤسسة جمهورية تضطلع بمهامها الدستورية وهي الدفاع عن حرمة الوطن وأمنه واستقراره, حريص كل الحرص على النأي بنفسه عن كافة الحسابات والحساسيات السياسية".
واعتبر ذات المصدر أن الجيش "يشهد في السنوات الأخيرة تطورا نوعيا في مسار التحديات والعصرنة, استكمالا لمقتضيات الاحترافية وتعزيزا لقدراته بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, مرتكزا في ذلك على المستوى الرفيع الذي بلغه أفراده من نضج وتمرس مهني".
وأكدت المجلة أن "النتائج الإيجابية المحققة على أكثر من صعيد هي ثمرة لتقديس أفراد الجيش الوطني الشعبي لمهامهم الدستورية وإيمانهم العميق والجازم بالقيم الوطنية وإدراكهم لحجم الرهانات الواجب كسبها", مشيرة إلى "تنويه رئيس الجمهورية بدور الجيش خلال رسالته بمناسبة الذكرى ال56 لعيدي الاستقلال والشباب".
وشددت المجلة في افتتاحيتها على أن "المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع لتوفير الجو المحفز للجيش الوطني الشعبي حتى يمارس مهامه ضمن الإطار الطبيعي والملائم الذي حدده الدستور", مضيفة أن المهام المنوطة بالجيش هي "مهام جليلة وعالية الأهلية", حسب ما أكده نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, بمناسبة حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا.
كما أوضحت أن "المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق الجيش تقتضي وعي الجميع بأن الابتعاد عن إقحامه في المسائل التي لا تعنيه يعتبر واجبا وطنيا تستلزمه المصلحة العليا للجزائر".
وخلص ذات المصدر إلى التأكيد بأن الجيش "مفخرة للشعب الجزائري, نظرا لمسيرته البطولية المتأصلة جذورها في عمق الثورة المباركة وواجبه المقدس, جيش جمهوري يتشرف بأداء مهامه الدستورية بكل إخلاص وتفان, وهو ماض في طريقه نحو التطور والعصرنة, سنده في ذلك حاضنته الشعبية وتمسكه المطلق بقوانين الجمهورية".
