وصف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، مساء أمس الاثنين بباريس، الحوار القائم بين الجزائر و فرنسا ب"الثري" على الصعيد الاستراتيجي و الأمني.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في ختام أشغال الدورة ال5 للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) و الدورة الـ4 للحوارالاستراتيجي الفرنسي-الجزائري، أن هذه الدورة سمحت بتبادل التحليلات و أوجه النظر حول ما يجري في منطقة المتوسط و في الساحل"، قائلا " من الواضح عندما يلتقي الجزائريون و الفرنسيون أن تتطرق النقاشات إلى الوضع في مالي و في الساحل و كذا في ليبيا".
وأعرب مساهل عن ارتياحه لهذا "التبادل لأوجه النظر الذي مكن من الاستمرار في دعم جهود الأمم المتحدة في ما يخص ليبيا و دعم جهود غسان سلامة و ورقة طريقه، و العمل أيضا على أن تكون هذه الوثيقة محل الدعم المنتظر من قبل الشركاء أصدقاء ليبيا بهدف تمكين هذا البلد من استرجاع استقراره و أمنه"، مذكرا في هذا السياق أن الجزائر تتقاسم أزيد من 1000 كلم من الحدود مع لبيبا و "تولي أهمية لاستقرار و أمن هذا البلد الشقيق و الجار".
وفيما تعلق بمالي، ذكر مساهل بأن الجزائر هي شريكة لجهود الأمم المتحدة و تطبيق الاتفاق في اطار لجنة المتابعة المستحدثة لهذا الشأن و المنبثقة عن مسار اتفاق الجزائر العاصمة و باماكو، مبرزا أن التشاور بهذا الخصوص هو "دائم".
واسترسل وزير الشؤون الخارجية بالقول "نحن مرتاحون للجهود التي تبذلها الحكومة المالية و الشركاء الموقعين لهذا الاتفاق مؤكدا، في هذا الصدد، أن الثقة موجودة و "يتعين علينا دعمهم بالنظر للتحديات التي نواجهها بهذه المنطقة".
الجزائر ملتزمة "التزاما تاما" بمسار تنفيذ لوائح مجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية
وأكد مساهل في هذا الشأن أن الأمر يتعلق باجتماع سيعقد بجينيف يومي 4 و 5 ديسمبر حول قضية الصحراء الغربية مشيرا إلى أن الجزائر ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ لوائح مجلس الأمن الأممي، لا سيما لائحته 2414".
من جهة أخرى، و في تعليقه على الهجوم الانتحاري الذي استهدف أمس الاثنين العاصمة التونسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر قد نددت على لسان ناطقها الرسمي "هذا الهجوم الشنيع"، مبرزا "بأننا نواجه تحديات كبيرة في منطقة مهددة نوعا ما، لا سيما تحد الارهاب و الجريمة المنظمة و لهذا فإن مكافحة الارهاب لا تخص بلدا واحدا أو اخر بل تعني أيضا المجتمع الدولي".
الأولوية الاقتصادية للجزائر تكمن في تنويع اقتصادها
وبخصوص اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا)، فلقد سجل الوزير بارتياح الجهود "الجد مهمة" لرئيسي البلدين لجعل العلاقة بين الجزائر و فرنسا علاقة "خاصة" تتوجه نحو شراكة "استراتيجية و متميزة"، داعيا في هذا الشأن ان ترتكز هذه العلاقة على مصالح الطرفين.
كما أشار مساهل إلى تطرقه مع جان ايف لودريان إلى المكانة المحورية لتنقل الأشخاص بين البلدينمبرزا أن الجزائر و فرنسا ملتزمتان "سويا" بخصوص كل ما هو متعلق بالهجرة غير الشرعية و السرية.
من جهته، أوضح وزير الطاقة و المناجم، يوسف يوسفي أن الطرفين قد كانت لهما في اطار الكوميفا محادثات "مهمة جدا"، مؤكدا أن الأولوية الاقتصادية للجزائر تكمن في "التنويع" معتبرا أن فرنسا تزخر بقدرات "مهمة" في هذه المجالات، وأن زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير إلى الجزائر في الأسابيع القادمة، "ستعمق المحادثات حول المؤهلات الصناعية".
مساهل يبرز أهمية حركية و تنقل الأشخاص في الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الفرنسية
وأبرز وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل أهمية حركية و تنقل الأشخاص في إطار الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الفرنسية و هذا خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) التي انعقدت أمس الاثنين بباريس.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن تنقل الأشخاص يشكل رافدا هاما لترقية المبادلات الاقتصادية والبشرية بين البلدين وكذا تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الفرنسية التي يعكف البلدين على جعلها إطارا متميزا للتبادل.
و أشار في هذا الصدد إلى العدد الهام للخطوط الجوية التي تربط بين الجزائر وفرنساي مما يشكل وسيلة كفيلة بتحقيق هدف تكثيف الروابط الانسانية بين البلدين.
أنشئت اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية سنة 2013 بهدف تأطير وترقية وتعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين البلدين.
كما كلّفت كذلك بتحضير انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في الأسابيع المقبلة بالجزائر العاصمة والتي سيترأسها مناصفة الوزير الاول الجزائري ونظيره الفرنسي.