يتكرر سيناريو غلق المحلات التجارية والمخابز ككل عام خلال يومي عيد الأضحى ما يرهن احتياجات المواطن من المواد واسعة الاستهلاك، رغم تطمينات وزارة التجارة القاضية بتطبيق عقوبات على كل مخالف للتعليمات تطبيقا لقانون المحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وفي هذا السياق، يتخوف المواطنون من تكرار سيناريو الأعوام الماضية أيام عيد الأضحى المبارك بغلق جل المحلات التجارية ومواجهة ندرة حادة في اقتناء بعض المواد الغذائية ، سيما ما تعلق بمادتي الخبز والحليب، الى جانب حرمان المواطنين من خدمات النقل والتزود بمادة الوقود، وذلك رغم تطمينات مصالح التجارة في المدة الأخيرة، والتي ذهبت في اتجاه تأكيد الزام التجار بالفتح وضمان "الحد المقبول" من الخدمة بما يعفي المواطنين من مواجهة الازمة في كل شيء.
ولهذا الغرض، فضل أغلب المواطنين تخزين الخبز في الثلاجات كما جرت عليه العادة أيام العيد، مخافة من الندرة في المواد الواسعة الاستهلاك، إلى جانب اقتناء أكياس الحليب بشكل إضافي والتزود بالوقود تحسبا لكل الاحتمالات.
من جهتها، رفعت وزارة التجارة عدد التجار الذين سيداومون خلال أيام عيد الأضحى بنسبة 54% و عدد أعوان الرقابة بحوالي 25% عبر كامل التراب الوطني لضمان وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع، حسب ما أكده مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات الاقتصادية بالوزارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان.
و قررت الوزارة تجنيد 34.278 تاجر بهدف ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال أيام عيد الأضحى مقابل 15.675 تاجر خلال عيد الفطر الماضي.
و ضمت قائمة المداومة 5.862 خبازا بارتفاع بنسبة 42% مقارنة بعيد الفطر و 19.751 تاجرا للمواد الغذائية العامة و الخضر و الفواكه (+58%) و كذا 407 وحدة إنتاج مقابل 274 وحدة في عيد الفطر.
كما ضمت القائمة 7.215 تاجرا ينشطون في خدمات أخرى تتطلب نظام مداومة مثل الصيدليات بعد أن تم تسخير 4.285 تاجرا في عيد الفطر الماضي.
المصدر: الإذاعة الجزائرية