تنطلق هذا الأحد المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا سياسيا و30 شخصية و منظمات وجمعيات وطنية وأستاذة.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة.
وسيستقبل هذه الأطراف احمد اويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه العملية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف الشهر الجاري الدعوات إلى الشركاء في التشاور حول مراجعة الدستور وتتضمن المقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء, ومذكرة توضح هذا المسعى.
وتؤكد هذه المذكرة على وجه الخصوص أن الاقتراحات موجهة على سبيل التنوير فقط إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع الجزائري ومبادئه.
وقد تباينت مواقف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمترشحين لرئاسيات 17 افريل الماضي بشأن المشاركة في هذه المشاورات بين مؤيد لهذا المسعى ومعارض له.
مقترحات جوهرية في مسودة تعديل الدستور
هذا وتضمنت مقترحات تعديل الدستور عدة جوانب إستراتيجية في مجال الفصل بين السلطات وتكريس أكثر للحريات وتعزيز العمل الرقابي للبرلمان .
ومن أبرز المقترحات الجوهرية التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور ما جاء في محتوى المادة 99 مكرر والتي تنص على تخصيص المجلس الشعبي الوطني جلسة في كل دورة لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا وهو ما سيسمح بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان مثلما أبرزه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى .
كما تتضمن أيضا هذه المسودة إضافة مادة جديدة وهي المادة 99 مكرر واحد والتي تنص على تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة وهو ما سيمكن –حسب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة إبراهيم بولحية – من تحقيق نقلة نوعية في طريقة عمل البرلمان الجزائري.
وأوضح براهيم بولحية أن هذه المقترحات تضمنت لأول منح حق المبادرة بالقوانين لأعضاء مجلس الأمة وهو المكسب الذي سيحقق التكامل بين غرفتي البرلمان في مجال التشريع.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترحات أعضاء مجلس الأمة تكون قابلة للنقاش إذا قدمها 20 عضوا من أعضاء مجلس الأمن حسب ما جاء في مسودة تعديل الدستور.