تجديد الثقة في عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الامة لعهدة جديدة
أعيد الثلاثاء، تجديد الثقة في عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة لعهدة جديدة 2019-2021 ، في جلسة علنية ترأسها العضو الأكبر سنا السيد صالح قوجيل.
وقد تمت تزكية بن صالح --الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب-- بالأغلبية المطلقة من طرف المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتيارات السياسية الاخرى الممثلة في مجلس الامة.
وتم تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد وذلك خلال جلسة علنية ترأسها أكبر الاعضاء سنا السيد صالح قوجيل.
وفي مستهل الجلسة، تمت المناداة على كافة الأعضاء الجدد ليشرع بعد ذلك في انتخاب أعضاء لجنة إثبات العضوية وفقا للنظام الداخلي لمجلس الأمة.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء الثلث الرئاسي المنصبين يقدر عددهم ب16 عضوا ويتعلق الأمر بكل من: عبد القادر بن صالح، محمد أخاموخ، السعيد بركات، عائشة باركي، فوزية بن باديس، محمد بن طبة، نوارة جعفر سعدية، الهاشمي جيار، محمد زكريا، حمود شايب، عبد القادر شنيني، عبد الكريم قريشي، صالح قوجيل وجمال ولد عباس لعهدة تدوم 6 سنوات، بالإضافة إلى العضوين رشيد بوسحابة ومحمد الواد المعينين لمدة 3 سنوات.
وتأتي هذه العملية عقب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين (48) التي جرت يوم 29 ديسمبر 2018 وأفرت فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب10 مقاعد، ثم جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2) وجبهة المستقبل بمقعد واحد (1)، بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار.
واستنادا للمادة 130 من الدستور فإن الفترة التشريعية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني "تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغر نائبين منهم، على ان تتم ايضا عملية انتخاب رئيس المجلس وتعيين لجانه.
للإشارة فإن مجلس الامة يتشكل من 144 عضو ينتخب ثلثاهما (2/3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعدد عضوين (02) عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1/3) أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان دستور 2016 قد وسع من صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان خاصة في مجال التشريع المتعلق بتهيئة الاقليم حيث تنص المادة 137 منه على "ايداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمكتب مجلس الأمة. وباستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني".
وقد أنشئ مجلس الامة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة. وقد نصت المادة 98 منه على أنه "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
