مدير صندوق الوطني للتقاعد : التوازن المالي للصندوق في "وضعية هشة للغاية"

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان التوازن المالي للصندوق لا يزال في وضعية "هشة للغاية" و هذا بالرغم من التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في هذا الاطار.

و في مداخلة له أمام أعضاء لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، صرح ملوكة ان تزايد عجز الصندوق الوطني للتقاعد "يعود بالدرجة الاولى الى النمو المعتدل لإيرادات الاشتراكات لا سيما خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2018 بنسبة تغطية نفقات عن طريق المداخيل انخفضت من 81% سنة 2014 الى 56% سنة 2018، لكن الوضعية لا تزال "هشة للغاية".

كما ارجع ملوكة هذه الوضعية الى التزايد المستمر للنفقات بنسبة سنوية تصل الى 18% بين سنتي 2010 و 2018 و كذا بسبب "إعادة تقييم امتيازات التقاعد كل سنة و الزيادات الضخمة في الأجور سنة 2012 بآثار رجعية تصل إلى خمسة سنوات و كذا الزيادات الهائلة في عدد المستفيدين من التقاعد قبل السن القانوني".

و أشار المدير العام الى ان تدني الوضع المالي للصندوق منذ أزيد من 5 سنوات دفع السلطات العمومية الى "التفكير في منظومة التقاعد للعمال الأجراء بغية تحسين وضع حساباته المالية على المديين المتوسط و البعيد مع ضمان الديمومة".

و أدت هذه الخطوة، يذكر المسؤول، الى إلغاء قانون ابتداء من جانفي 2017 و الى تخصيص مساهمة تضامنية (رسم جمركي) بنسبة 1% تنطبق على عمليات استيراد البضاعة الموجهة للاستهلاك في الجزائر و هذا من اجل الرفع من الموارد المالية للصندوق.

كما ذكر ملوكة أعضاء اللجنة بمختلف الإعانات الممنوحة للصندوق من اجل دفع المعاشات و المنح للمتقاعدين.

و في هذا الصدد، أوضح المدير العام للصندوق أن حجم العجز و تفاقمه و استمراره خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2017 استلزم "اللجوء الى التضامن بين الصناديق و تدخل الدولة من خلال مساهمة مميزة لسنة 2018 بمبلغ 500 مليار دج (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2018).

و بخصوص سنة 2019، ذكر  ملوكة بالقرار المتخذ من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بمنح الصندوق الوطني للتقاعد قرضا من طرف الصندوق الوطني للاستثمار و الذي يقدر بـ 600 مليار دج.

و في رده على سؤال على هامش هذا اللقاء حول إستراتيجية الصندوق من اجل تلبية حاجياته مستقبلا، قال ملوكة أن الصندوق الوطني للتقاعد "يفكر في وضع رسوم و ضرائب أخرى من اجل الحصول على عائدات إضافية".

و قال المسؤول "نحن بصدد تعزيز الرقابة لاسترجاع المستحقات المتعلقة بالاشتراكات غير المسددة و التصريح الكاذب و هذا بغية إنعاش حسابات الصندوق".

و لدى تطرقه الى نص القانون الذي يجري إعداده حاليا و الذي يسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و الراغبين في دفع اشتراكات من اجل الاستفادة من منحة التقاعد مستقبلا، قال ملوكة أن هذا الأخير "ستتم إحالته إلى الجهات المعنية من اجل دراسته".

و أضاف بالقول "بمجرد وضع صيغته النهائية، سيدخل حيز التنفيذ في الوقت المناسب".