أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، هذا الثلاثاء ، على أهمية الأشواط التي قطعها ميدان السكن والتي مكنت من توسيع الحظيرة السكنية لتضم 6ر9 مليون وحدة سكنية منذ 1962 حتى اليوم و تقلص نسبة شاغلي السكن إلى معدل 49ر4 فرد.
واعتبر الوزير خلال ندوة برلمانية حول "سياسات السكن والعمران والمدينة :حصيلة وآفاق", أنه وبالرغم من ذلك، يبقى "التحدي كبيرا"، وفقا لطمار الذي يرى أن القطاع يتطلب القيام بإجراءات تتضمن تشجيع المنتوج الوطني في البناء وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة إلى جانب عصرنة القطاع وتكييف أنماط المساكن حسب كل منطقة.
وحسب الوزير، فإن النتائج المتوصل إليها ينبغي أن تعزز وتدعم بمواصلة المجهودات الميدانية لدى السلطات المحلية والمركزية وإشراك كل الفاعلين (مؤسسات الإنجاز, إطارات, مكاتب دراسات, تنظيمات مهنية) من أجل تدارك النقائص الملحوظة , وإعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز.
ويشرف القطاع حاليا على إطلاق صيغة السكن الإيجاري الترقوي التي تهدف الى خلق سوق ايجاري بسعر ايجاري متوسط ومدروس من طرف المرقين العقاريين والذي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية 2019.
ولفت الوزير إلى تطور مستوى الإعانات المقدمة للمواطنين في اطار برامج السكن المتنوعة على غرار السكن الريفي (من 700.000 دج إلى 1 مليون دج), والسكن الترقوي المدعم (700.000 دج), والسكن الاجتماعي وسكن البيع بالإيجار(مساهمة المواطن بثلث القيمة وتسديد أقساط شهرية على مدى 25 سنة).
والى جانب ذلك عرفت صيغة السكن الترقوي العمومي الموجه إلى أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ارتفاع عدد المسجلين الذين اختاروا الولايات التي يرغبون في الإقامة بها إلى 11.500 مسجل من بين مجموع 20.000 مكتتب في هذه الصيغة.
كما تم تسجيل 560.000 وحدة سكنية والتي تغطي عدد المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطر الأول من سعر سكناتهم, بهدف تغطية الطلب بعد إخضاع القوائم إلى البطاقية الوطنية.
من جانبها مكنت صيغة السكن العمومي الايجاري من إسكان 27ر1 مليون أسرة, حسب السيد طمار, الذي أشار إلى أن هذه الصيغة ممولة كليا من طرف الدولة, إلى جانب انجاز العديد من التجهيزات العمومية (مدارس, جامعات, مراكز صحية, مراكز أمنية ...).
وعرفت التجربة الجزائرية المتعلقة بالقضاء على السكن الهش –وفقا لنفس المصدر- إشادة من طرف منظمة الأمم المتحدة للإسكان على لسان مديرتها التنفيذية التي اعتبرت "التجربة فريدة من نوعها وتستحق التجسيد والتنويه".
وسهرت على اعداد هذه المشاريع وتجسيدها ميدانيا-حسب طمار- حوالي 24.000 مؤسسة انجاز وطنية منها 1.000 مؤسسة مصنفة بين الدرجتين 5 و9 (4 بالمائة) و8.000 مهندس معماري معتمد و3.000 مهندس معتمد.
وتأتي هذه الندوة البرلمانية في إطار سياسة الأيام الدراسية التي يعتزم مجلس الأمة تنظيمها حول قطاعات البنية التحتية والفلاحة والضمان الاجتماعي والصناعة وغيرها من القطاعات في إطار رؤية المجلس لمراقبة عمل الحكومة ومتابعة عملها.