أوقف أعوان مصلحة حفظ الأمن الذين تم نشرهم بمنطقة سهل ميزاب حركتهم الاحتجاجية والتحقوا بصفة تدريجية بمناصب عملهم هذا الأربعاء.
وبعد اللقاء الذي جمعهم الثلاثاء مع وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز فقد التحق أغلب أعوان حفظ الأمن في حالة شعور بارتياح بمناصب عملهم في مختلف النقاط الحساسة بغرداية .
ويسهر هؤلاء الأعوان المتمركزين بالقرب من مركباتهم على أمن الممتلكات والأشخاص.
وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أكد في تصريح أدلى به عقب لقاء مغلق بحضور عدد كبير من المحتجين عقده بمقر الولاية أن الحوار المسؤول والشفاف الذي فتح الثلاثاء مع أعوان حفظ الأمن سمح بتفهم الإنشغالات والتوصل إلى توافق من أجل تحسين الوضعية الإجتماعية- المهنية لهؤلاء الموظفين بجهاز الأمن الوطني.
وقال الوزير غرداية إن مطالب الموظفين سيتم التكفل بها تدريجيا من طرف السلطات العمومية.
وفي هذا الإطار أوضح بلعيز أن تعليمات وجهت إلى مجموع ولاة الجمهورية من أجل تخصيص حصص من السكنات الإجتماعية والريفية لفائدة أعوان حفظ الأمن. وسيتم في القريب دراسة نحو 4.500 طلب سكن لهؤلاء الموظفين بغرض تحسين ظروف المعيشة لهؤلاء الأعوان كما ذكر وزير الداخلية.
وتم الإلتزام أيضا بتحسين شروط عمل الأعوان في الميدان بما يسمح لهم بممارسة مهامهم النبيلة في أحسن الظروف كما أضاف الوزير.
وفيما يتعلق بالزيادة في الرواتب ومستحقات المهمات وعلاوات المناطق سيتم وضع لجان من أجل إيجاد الحلول الملائمة وأيضا لتسيير المسارات المهنية.
ولدى حديثه عن التجاوزات أوضح بلعيز أن لجان انضباط سيتم وضعها وفقا للسلمية الإدارية على المستوى المحلي و الولائي والوطني للسماح للأعوان برفع تظلماتهم.
واعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المطالب المطروحة من قبل الأعوان مشروعة قبل أن يضيف أنه من خلال الحوار المتحضر و المسؤول سنصل إلى إيجاد الحلول لكل المشاكل المطروحة.
وأشاد الوزير بما يقوم به أعوان حفظ النظام من مهام معربا عن امتنانه للروح الوطنية التي تحلى بها الأعوان خلال هذا اللقاء الذي طرحوا خلاله انشغالاتهم بكل مسؤولية.
وحسب الوزير فإن المحتجين قد التزموا بوضع حد لحركتهم الاحتجاجية والالتحاق بمناصب عملهم.
و كان وزير الداخلية قد تنقل ظهيرة اليوم نفسه إلى ولاية غرداية للاطلاع عن قرب على الوضعية المتعلقة بالحركة الاحتجاجية التي يشنها أعوان حفظ الأمن منذ الاثنين الماضي.
وقد شارك أعوان مصلحة حفظ الأمن المنتشرين بمنطقة سهل ميزاب في مسيرة أمام مقر الولاية قبل أن يعقبها اعتصام أمام مقر الأمن الولائي بغرداية بغرض "لفت انتباه" جهاتهم الوصية بـ "ظروف عملهم".و عبر هؤلاء الأعوان الذين ينحدر معظمهم من عدة ولايات سلميا عن شعورهم بـ"الإحباط" بخصوص "ظروف عملهم التي تتميز بهجومات باستعمال الزجاجات الحارقة من قبل مثيري الشغب ببريان ومنع رجال الشرطة من استعمال القوة للدفاع عن أنفسهم" كما أوضحوا.
ورافق الطيب بلعيز في تنقله إلى غرداية على الخصوص الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عادلي وكذا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
تجمع مئات من أعوان وحدات التدخل أمام قصر الحكومة.. ثم أمام رئاسة الجمهورية
هذا وقد نظم المئات من عناصر وحدات التدخل التابعة للشرطة ظهيرة الثلاثاء بالجزائر العاصمة مسيرة سلمية و صامتة دون أن يهتفوا بأي شعار, ونظمت المسيرة على مستوى نهج جيش التحرير الوطني حيث توجه رجال الشرطة نحو قصر الحكومة وسط العاصمة وتجمعوا أمامه إلى غاية ساعة متأخرة من الليل ليواصلوا حركتهم هذا الاربعاء من خلال تنظيم تجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية.
و أكد عميد الشرطة بخلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني بلوار عبد الحكيم للإذاعة الثقافية أن الأمر تعلق أمس الثلاثاء بوحدتين من عناصر التدخل المقرر نشرها بولاية غرداية لتخلف الوحدات الموجودة حاليا بعين المكان.
و أوضح أن عناصر الشرطة أرادت من خلال تنظيم هذه المسيرة "تقديم تضامنها و دعمها لزملائها بغرداية حتى يتم وقف الاعتداءات ضد عناصر الأمن بهذه الولاية التي تشهد اشتباكات متكررة".
و كان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل تنقل إلى عين المكان يوم الاثنين للإطلاع عن كثب على انشغالات عناصر الشرطة المحتجين حيث طمأن موظفي الشرطة بولاية غرداية بأنه سيتم التكفل بكافة انشغالاتهم.
و خلال هذه الزيارة التقى اللواء الهامل مع موظفي الشرطة حيث "اطلعه البعض منهم على انشغالاتهم لا سيما بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها خلال الـ 24 ساعة الماضية"و التي أسفرت عن إصابة ثلاثة من أعوان الشرطة فيما "لم تسجل أي حالة وفاة كما ادعته بعض الجهات" حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
و ذكر البيان في ذات السياق أن المديرية العامة للأمن الوطني "ماضية في أداء مهامها النبيلة بكل تفان و إخلاص في ظل الاحترام و التنفيذ الصارم لقوانين الجمهورية.