يرى رابح أرزقي، كبير خبراء الاقتصاديين لدى البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، أن الجزائر في حاجة الى نسبة نمو سنوية تتراوح بين 6 و 7 بالمائة لأجل امتصاص البطالة بين الشباب.
وبلغت نسبة البطالة في الجزائر في حدود 11،7 بالمائة في سبتمبر 2018.
وشدد الخبير الدولي على ضرورة التركيز على الإستثمار الأجنبي كأنسب حل لتجاوز الأزمة.
وفي رده على هذا التحليل، يرى وزير المالية الأسبق عبدالرحمن بن خالفة أن الشرط الرئيسي لرفع نسبة النمو وتجاوز الصعوبات المالية يكمن في ضمان الإستقرار السياسي، مشيرا إلى أن سنة 2019 ستكون من أصعب السنوات لثلاثة أسباب.
وأوضح:" أولا نسبة الزيادات في الأسعار في ارتفاع مستمر، وهي أكثر من نسبة النمو. ثانيا: الحصانات المالية التي كانت موجودة بدأت تتلاشى، وأخيرا حركة الإستثمار الخام في تماطل كما أن جاذبية الإستثمار في تأخر".
ويعتقد بن خالفة أن الجزائر، وبالنظر للتراكمات السابقة، بحاجة إلى نسبة نمو 4 و 5 بالمائة ، لكن اعتبر الأمر صعبا جدا لأن الميزانية، البالغة 8550 مليار دينار، لا يمكن الاستمرار في الاعتماد عليها حتى 2020 و 2021.
ويدعو الخبير الإقتصادي إلى إعتماد آليات تسمح بالخروج سريعا من التمويل الإستثنائي إلى التمويل الحقيقي لتجنب استمرار عبء النمو على عاتق الدولة.