دعت حركة مجتمع السلم، اليوم الأربعاء الى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة في غير تاريخ 4 يوليو ، وضمن آجال انتقالية قصيرة في حدود ستة أشهر من الآن.
و ذكر الحزب في بيان توج اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني ، برؤيته التي اقترحها في عدة مناسبات منذ بداية الحراك بأن "الانتخابات الرئاسية هي المرحلة الحقيقية لتثبيت وتعزيز الديمقراطية واستكمال مسار الإصلاحات بشرط أن تكون حرة ونزيهة، بعد استبدال الباءات المرفوضة شعبيا (بن صالح و بدوي و بوشارب)، وأن تنظمها هيئة وطنية مستقلة في غير تاريخ 4 جويلية المعلن عنه وضمن آجال انتقالية قصيرة في حدود ستة أشهر من الآن".
كما ثمنت الحركة "المجهودات التي تبذلها الطبقة السياسية والمجتمع المدني منذ بداية الحراك، في بلورة الرؤى والبدائل التي جمعت بين احترام الإطار الدستوري والتدابير السياسية، وكذا النقاشات المتواصلة على كل المستويات وعبر كل الوسائط مما جعل الرؤى تتقارب كثيرا في ما بينها".
وفي هذا الاطار ذكرت الحركة ب"المجهودات الكبيرة والمبادرات العديدة التي قامت بها الأحزاب والشخصيات فرديا وجماعيا لحل أزمات البلد ومن ذلك مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها الحركة في الصائفة الماضية".
كما أكدت الحركة على "ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي إلى غاية تحقق أهدافه، وحمايته من كل أشكال الاستقطاب الأيديولوجي والحزبي ومن كل ما يتسبب في التفرقة والعداوة بين الجزائريين، وتدعو إلى تجنب كل إجراء أو تصرف يتسبب في التوتر في مختلف المسيرات الشعبية السلمية".
من جهة أخرى ثمنت الحركة "حملة مكافحة الفساد وحماية أمن واستقرار البلد ومؤسساته" معتبرة أن "ما يضمن استمرار الفاعلية والديمومة والعدالة لهذه الحملة هي المؤسسات الشرعية وذات المصداقية التي تقوم على أساس الإرادة الشعبية في حالة نجاح الانتقال السياسي الذي نصبو إليه جميعا".
وتعتبر الحركة أن "الانتقال الناجح إلى جزائر جديدة تتجسد فيها الإرادة الشعبية لا يتحقق إلا بالإرادة السياسية الصادقة للقوى الفاعلة والمؤثرة في الجزائر وعبر الحوار والروح التوافقية والحرص على المصلحة والوحدة الوطنية والرؤية النوفمبرية.
