تحت شعار الطفولة آمنة ..مستقبل زاهر، تحيي الطفولة بالجزائر هذا السبت يومها العالمي المصادف للفاتح جوان من كل سنة، في وقت فاقت فيه قضايا استغلال الأطفال الألف حالة، وسط دعوات تعزيز الإستراتجية الوطنية الخاصة بالطفولة الصغرى
وفي هذا الصدد أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) عبد الرحمان عرعار على أهمية تعزيز الإستراتجية الوطنية الخاصة بالطفولة الصغرى مع ضبط القوانين المسيرة لمؤسسات استقبال هذه الشريحة.
وشدد عرعار على ضرورة المراسيم التنفذية المتبقية المتعلقة بقانون حماية الطفولة.
وبلغة الأرقام أكدت شبكة ندى على لسان رئيسها عرعار انها سجلت أكثر من 16 ألف حالة تبليغ معتمدة في ذلك على الرقم الأخضر في حالات معالجة سوء معاملة الأطفال.
ويرى في هذا الصدد عبد الرحمن عرعار" ان شبكة ندى تعتمد على الرقم الأخضر في مجالات استغلال الأطفال سجلت 1110 قضية سوء المعاملة الجسدية والنفسية،التسول 342 حالة والاعتداءات الجنسية 712 حالة، الزواج العرفي 322 حالة وجميعها ظواهر في تنامي مستمر".
من جانبها كشفت المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت عبر خطها الأخضر (11/11)، إخطارات حول المساس بحقوق 1.035 طفلا، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت شرفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، أن الهيئة تلقت 600 إخطارا حول المساس بحقوق 1.035 طفلا، من بينهم 611 ذكور و424 إناث، وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، مبرزة أنه في بعض الحالات إخطارا واحدا شمل مجموعة أطفال.
وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال، أضافت ذات المسؤولة، أن 284 طفلا لا يتجاوز سنهم ستة سنوات و532 آخر يتراوح سنهم من 7 الى 13 سنة وأن 219 طفلا يتراوح سنهم من 14 الى أقل من 18 سنة، مبرزة أن هذه الإخطارات التي قام بها مواطنون أو حتى أطفال أنفسهم تتعلق بعضها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للأطفال أو التسول بهم.
وفي نفس السياق أكدت ذات المتحدثة أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر مجموع 442.600 مكالمة هاتفية بعضها تناولت حالات المساس بحقوق الطفل وأخرى تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة، حيث تمت معالجة حوالي 274.000 مكالمة.
نحو اعتماد تطبيقة جديدة على الهاتف الذكي لتعزيز أليات التبليغ
وفي ذات السياق أشارت شرفي الى التدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة، طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015، على غرار الرقم الاخضر (11/11) والبريد الالكتروني، لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل علاوة على تنصيب خلية استماع تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون و اطباء تسهر على دراسة هذه الاخطارات وتوجيهها ومرافقة كل حالة لمعالجتها.
وفي نفس السياق كشفت نفس المتحدثة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية لاعتماد تطبيق جديد على الهاتف الذكي، كاجراء يهدف الى تعزيز آليات التبليغ وتبسيط تدابير الحماية.
ومن جهة أخرى أكدت أن الهيئة شرعت بالتنسيق مع الإدارات و الهيئات المعنية في وضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة ليكون جاهزا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، يسمح بتوفير بعض المؤشرات تخص هذه الفئة في بعض المجالات منها التربية والصحة وكذا معطيات قانونية.
أهمية تعزيز الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالطفولة الصغرى
وفي هذا السياق قالت أن هيئتها سوف تكون بمثابة مرجع بخصوص الإحصائيات حول وضعية الطفولة في الجزائر و ذلك وفق المهام الممنوحة لها وفي إطار قانون حماية الطفل.
كما كشفت شرفي أن الهيئة نصبت منذ شهر جانفي الفارط اللجنة الموضوعاتية الخاصة بصحة الأطفال و التي تتشكل من أطباء ومختصين بهدف البحث و الدراسة في المجال وتقديم توصيات واقتراحات، مضيفة أنه سيتم تنصيب باقي اللجان قبل نهاية السنة على غرار اللجان المتعلقة بالتربية والشؤون القانونية وحقوق الطفل والمجتمع المدني، و ذلك بموجب أحكام قانون حماية الطفل.
و على صعيد آخر قالت المفوضة الوطنية أنه تم لحد الآن إصدار 3 مراسيم تطبيقية تتعلق بقانون حماية الطفل، يتعلق المرسوم الأول بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة وآخر يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة، وكذا مرسوم يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص و العائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر.
وكشفت شرفي عن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية تنظيم وسير الوسط المفتوح وآخر يحدد شروط وكيفية إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها.
المصدر: الإذاعة الجزائرية