أشرف وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي، هذا السبت ،على مراسم تنصيب الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي.
كما تم خلال هذه المراسم التي جرت بمقر المحكمة العليا أيضا تنصيب النائب العام لدى ذات الهيئة عبد الرحيم مجيد.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، في كلمة له خلال جلسة نظمت بالمناسبة أن العدالة في بلادنا "هي اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية"، لكونها السند الذي لا محيص عنه في بناء الثقة"وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبمسافة واحدة".
وقال الوزير إن"العدالة في بلادنا اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية ، فهي السند الذي لا محيص عنه في بناء الثقة وفي تحقيق تطلعات المواطنين إلى تطبيق القانون بروحه ونصه على الجميع ودون إستثناء وبمسافة واحدة مع الجميع".
وأضاف قائلا "إنه لا سبيل آخر غير هذا لتحقيق ما تصبوا إليه الأمة من الطمأنينة والاستقرار ومن اقتحام آفاق التطور والازدهار"، مبرزا أن "القضاء أصبح على عاتقه مسؤوليات هامة تطلبت المزيد من العمل والمثابرة ليكون في مستوى طموح الأمة وما تتوق إليه من إرساء لدولة الحق و القانون.
وأكد الوزير بأن القضاء "لا يقوم بواجبه في مكافحة الفساد وفي محاربة كل الآفات الإجتماعية إلا بوازع واحد هو تطبيق القانون بكل استقلالية وتجرد وحياد و بمراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحلها دون تفريط في حقوق أي كان من الممتثلين أمامه وعلى رأس ذلك الاحترام الصارم لحق الدفاع وقرينة البراءة.
وعليه فإن القضاة - يقول الوزير- يقومون بواجبهم "بصورة عادية ومتواصلة ، ولن يدخروا أي جهد للاستمرار في هذا الدرب"الذي هو الطريق الموصل إلى دولة القانون والحقوق والحريات التي يتطلع لها كل جزائري وجزائرية.
من جهته دعا الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا،عبد الرشيد طبي، إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لتحقيق تطلعات الشعب الذي يطمح للعيش في"كنف مجتمع عادل تحكمه سلطة قضائية مستقلة".
وقال طبي ,إن"التحديات الكبيرة التي تعيشها العدالة في هذه المرحلة تفرض علينا جميعا من قضاة وموظفي ومساعدي العدالة وخاصة هيئة الدفاع تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لنكون في مستوى تطلعات الشعب الأبي الذي عبر أن عن طموحه في أن يعيش في كنف مجتمع عادل وهو طموح مشروع تحكمه سلطة قضائية مستقلة يتحلى جميع أعضائها بأخلاقيات المهنة ويقوم كل واحد منا بدوره المنوط به على أحسن وجه".
من جهة أخرى,أكد طبي"استعداده الكامل للمساهمة بكل ما أوتي من جهد في خدمة القضاء"، مشيرا إلى أن "استقلالية السلطة القضائية أصبحت مطلبا اجتماعيا بامتياز"، مضيفا بالقول أن "المرحلة الحساسة والحاسمة التي تشهدها البلاد تعد مرحلة مفصلية يتطلع من خلالها المواطن لبناء دولة القانون".
يذكر أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد عين الاثنين المنصرم ،عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا خلفا لسليمان بودي الذي شغل هذا المنصب منذ 2013 وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لديها، خلفا لبن عبيد الوردي.
وللإشارة فان ، عبد الرشيد طبي (59 سنة) خريج المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سنة 1983، ومتحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للادارة العامة بكيبك (كندا).
وبخصوص مساره المهني في سلك القضاء، تقلد ، طبي منصب أمين عام للمحكمة العسكرية بالبليدة (في اطار الخدمة الوطنية)، ووكيل الجمهورية في عدة محاكم من الوطن (سيدي عيسى، سور الغزلان، بوسعادة، بوحجار)، وكذا نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف، ومدير موظفي اعادة التربية بوزارة العدل، ورئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام ، ونائب عام بمجلس قضاء أم البواقي والبويرة، ومحام عام نائب عام مساعد بالمحكمة العليا.
كما تقلد،طبي وظائف سامية خارج القضاء،حيث كان رئيس ديوان حكومة (أحمد بن بيتور)، و رئيس ديوان وزير المجاهدين ورئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني، وأمين عام المجلس الشعبي الوطني وكذا مدير عام للعلاقات الدولية بالمجلس الشعبي الوطني.
وبهذه الصفة شارك ، طبي في عدة ملتقيات دولية و ندوات إقليمية في إطار الاتحاد البرلماني العربي والإتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الأورو متوسطية، والمحكمة الجنائية الدولية، والبرلمان الأوروبي وكذا جلسات الاستماع البرلماني في الأمم المتحدة وبرلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي.