تتواصل بالجزائر هذا الاربعاء الجولة الجديدة للحوار الشامل بين الفرقاء الماليين التي انطلقت الثلاثاء حيث أبرز المشاركون أهمية التوصل إلى اتفاق عاجل لاستتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد والمنطقة ككل.
هذا وكشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي يرعى هذه المفاوضات عن مشروع تمهيدي لوثيقة متعلقة باتفاق سلام لتسوية الأزمة في مالي مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمخضت عن سلسلة مفاوضات يمكن اعتبارها مشروع اتفاق تمهيدي للسلم الشامل والنهائي.
كما أنه من المفترض أن تمثل هذه الوثيقة –حسب المتحدث ذاته- مرجعية تكلل الجهود المبذولة التي تضعنا في المسار الصحيح.
وأكد لعمامرة أن اللقاء الجديد ينعقد بحضور الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات الجوهرية الشاملة من أجل تسوية الأزمة المالية محذرا في الوقت ذاته من تنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة .
من جهته عبر الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب مجددا عن ثقة بلده بالجزائر التي تقود الوساطة بين الأطراف المالية مؤكدا التزام بلده بجميع القرارات التي تصب في هذا القالب.
و دعا ديوب جميع الأطراف في مالي إلى "تقديم مساهمتها لتسوية عاجلة لوضع " تطبعه الاعتداءات "الإرهابية الهمجية" بشمال البلد ضد قوات حفظ السلام و السكان.
و إذ أعرب عن أمله في أن تمهد "المرحلة الحاسمة و التقدم المحرز منذ التوقيع على خارطة الطريق بين جميع الأطراف المالية و فريق الوساطة" الطريق نحو التوقيع "في أقرب الآجال" على اتفاق للسلام أكد رئيس الدبلوماسية المالية على الطابع الاستعجالي الذي "تكتسيه "الاستجابة للوضع من خلال العمل سويا".
و قال في هذا السياق "بالفعل نحن في مسار (الحوار) يتعين علينا اتخاذه و يجب أن تتوقف اليوم الاعتداءات ضد القوات الدولية و الهجومات الإرهابية و الأعمال الهمجية ضد السكان المدنيين".
أما ممثل تنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر المبرم في التاسع جوان الماضي مبيري آغ عيسى أعرب عن إدانة التنسيقية وبقوة الأعمال الإرهابية من أي نوع كانت ضد جنود البعثة الأممية في مالي مينوسما وكذا ضد المدنيين في شمال مالي مضيفا أن الجلوس على طاولة واحدة اليوم يعد رهانا حقيقيا لتسوية هذا النزاع.
وأشار إلى أن "هذا الرهان نجح بفضل جهود الجزائر و المجموعة الدولية لأن الحوار أصبح فعليا على الرغم من أنه كان صعبا في بعض الأحيان مشددا أن مسار الحوار الذي ترعاه الجزائر "أكد إرادة الجميع للمضي قدما إلى الأمام لتسوية الأزمة" مجددا "الإصرار على العمل من أجل إيجاد سلم مستدام في إطار الطموحات المشروعة لسكان الأزواد".
وقال مبيري آغ عيسى انه لحد الآن أثبتت الوساطة النجاح الذي سمح لنا بالوصول إلى منعطف حاسم يتمثل في اقتراح وثيقة منبثقة عن التوصيات المطروحة للاستجابة للانشغالات الكبيرة والمعبر عنها من قبلنا نحن الحركات المسلحة وأيضا من قبل مجتمعنا بمناسبة اللقاءات العديدة .
وأضاف ذات المتحدث أن لا يوجد مكان للتفرقة ومحكوم علينا أن نكون موحدين .
تأكيد على أن جولة الحوار المالي ستسمح بالتقدم بعزم وبراغماتية نحو السلم
و من جهتهم أكد ممثلون عن منظمات دولية أن الجولة الثالثة للحوار المالي الشامل ستسمح بالتقدم "بعزم" و"واقعية" و"براغماتية" نحو البحث عن السلم والاستقرار في مالي.
و صرح ممثل الاتحاد الاوروبي لمنطقة الساحل ميشال ريفيراند أن "هذه الجولة من الحوار ستسمح بالتقدم بعزم وبراغماتية نحو البحث عن السلام والاستقرار في مالي بما يخدم هذا البلد وبلدان المنطقة".
واعتبر الممثل الخاص المساعد للامين العام الاممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) ارنولد اكوجنو أن "تظافر الجهود بين الاطراف المتنازعة ستؤدي الى اتفاق سلم شامل ودائم نهائي وملموس يسمح بعودة الاستقرار في مالي وفي المنطقة". وأكد في اتجاه الاطراف المالية المختلفة "من المهم أن تتوصلوا الى حل وسط و ان تقوموا بتنازلات وان كانت كبيرة لان المهم هو مصلحة مالي واستقراره" مشيدا بالمناسبة بدور الجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة لجهوده الدؤوبة في تسوية الازمة المالية.
و في هذا السياق أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية و الافريقية لموريتانيا هيندو بنت أينينا بمناسبة إنطلاق المرحلة الثالثة للحوار المالي الشامل أن المصالحة بين الإخوة الماليين تعد مصدر انشغال "رئيسي" و "دائم" لموريتانيا منوهة بتوافق مختلف الأطراف المالية نحو حل سلمي و هو عنصر ضروري لعودة الاستقرار و التنمية.
و قد استؤنف الحوار المالي الشامل أمس الثلاثاء بالجزائر برسم انطلاق أشغال الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية و العسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي تقود الوساطة.
و يشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الاوروبي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد و نيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة.
المصدر:الإذاعة الجزائرية